مصر ترد على تقارير مضللة: إيرادات قوية ونمو اقتصادي مستمر في النصف الأول من العام المالي الحالي

رد المرصد الإعلامي لوزارة المالية على تقرير بثته إحدى القنوات العربية المتخصصة بشأن الدين العام، واصفًا إياه بأنه «غير مهني ومضلل»، مؤكدًا أن البيانات الحقيقية تظهر تحسن الأوضاع المالية والاقتصادية في مصر خلال النصف الأول من العام المالي الحالي.

وأوضح المرصد أن نسبة مديونية أجهزة الموازنة للناتج المحلي تراجعت مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بالتزامن مع انخفاض مؤشرات المخاطر في الأسواق الدولية لدى المستثمرين، ما يعكس تحسن تقييم الاقتصاد المصري.

وأشار إلى أن سعر التأمين ضد مخاطر عدم السداد لمدة 5 أعوام وصل إلى أقل من 270 نقطة في 6 يناير 2026، وهو أدنى معدل منذ عام 2020، كما انخفض العائد على السندات الدولية بنحو 300 إلى 400 نقطة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

واستنكر المرصد تناول التقرير الإعلامي لحجم الإصدارات الجديدة للمديونية المحلية دون الإشارة إلى حجم الإهلاكات والسدادات، مشددًا على أن رصيد المديونية يتغير بقيمة صافي الاقتراض المحلي والأجنبي، وأن أي تحليل لا يشمل هذه العناصر يكون غير دقيق ومضلل. وأكدت الوزارة احتفاظها بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي عرض للأرقام المالية يفتقد للمهنية والدقة ويثير البلبلة.

ومن ناحية الإيرادات، سجل النصف الأول من العام المالي الحالي زيادة قوية تجاوزت 30%، متفوقة على معدل نمو المصروفات خلال نفس الفترة، بينما ارتفعت الإيرادات الضريبية بنسبة أكثر من 32% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وأسفر ذلك عن تسجيل فائض أولي يقارب 383 مليار جنيه، بما يمثل 1.8% من الناتج المحلي، مقابل 1.3% خلال الفترة نفسها من العام السابق، مع استقرار عجز الموازنة عند 4.1% من الناتج المحلي، علمًا بأن النصف الثاني من العام المالي يشهد عادة أداءً أفضل بسبب موسم الإقرارات الضريبية وتوريد فوائض أرباح الشركات والهيئات الحكومية.

وأكد المرصد أن هذه النتائج الإيجابية تعكس قوة ومرونة الموازنة العامة، وقدرتها على تحقيق مستهدفات العام المالي الحالي، مدعومة بالأداء الاقتصادي الجيد والمتنوع، والنمو القوي للاستثمارات الخاصة، بالإضافة إلى الأداء الجيد جدًا للصادرات السلعية والخدمية.

للمزيد تابع خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك