تحركات برلمانية لبحث إلغاء الإعفاء الجمركي والضريبي على هواتف المصريين بالخارج

أثارت القرارات الأخيرة الخاصة بفرض رسوم على الهواتف المحمولة الواردة مع القادمين من الخارج حالة واسعة من الاستياء بين المصريين بالدخل والخارج في ظل ما اعتبروه غيابًا للدراسة الكافية لتأثير القرار

وأكد عدد من المصريين بالخارج أن هذه الرسوم تمثل عبئًا إضافيًا عليهم، خاصة أن أسرهم من زوجات وأبناء يقيمون داخل مصر، ومن حقهم إحضار الهدايا لهم خلال فترات الإجازات، لافتين إلى أن ارتفاع أسعار الهواتف المحمولة في السوق المحلية يزيد من حدة الأزمة ويضاعف من الأعباء المالية على المواطنين

تتواصل التحركات البرلمانية داخل مجلس النواب لمناقشة قرار إلغاء الإعفاء الجمركي والضريبي على الهواتف المحمولة الواردة للمصريين بالخارج، وسط مطالبات بإعادة النظر في القرار ودراسة آثاره الاقتصادية والاجتماعية، خاصة في ظل شكاوى المصريين العاملين بالخارج من زيادة الأعباء المالية عليهم وتأثير القرار على قدرتهم على تلبية احتياجات أسرهم داخل البلاد

وتقدم اليوم النائب طاهر الخولي، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل إلى الحكومة بشأن قرار مصلحة الجمارك القاضي بإنهاء فترة الإعفاء الجمركي الاستثنائي لأجهزة الهاتف المحمول الواردة مع القادمين من الخارج وبدء تطبيق الرسوم المقررة عليها.

وأكد عضو مجلس النواب، أن هذا القرار يثير حالة من القلق لدى قطاعات واسعة من المواطنين، وعلى رأسهم المصريون العاملون بالخارج الذين يمثلون ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني بتحويلات سنوية تتجاوز 30 مليار دولار.

تحميل المصريين بالخارج أعباء إضافية

وأشار النائب إلى أن تحميل المصريين بالخارج، أعباءً إضافية قد يبعث برسائل سلبية غير مبررة في وقت حساس

وحذر عضو مجلس النواب، من أن القرار ستكون له انعكاسات سلبية على حركة القادمين إلى مصر، خاصة في ظل افتتاح المتحف المصري الكبير، وما يُنتظر أن يشهده من طفرة سياحية تتطلب تيسير الإجراءات لا تعقيدها

وتساءل النائب، عن مدى مساهمة هذا القرار فعليًا في توطين صناعة الهاتف المحمول في مصر، أم أنه سيؤدي فقط إلى زيادة الأعباء دون تحقيق العائد الاقتصادي المأمول

وطالب وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بمناقشة الطلب بحضور الوزراء المعنيين، مع ضرورة إعادة النظر في القرار ووضع معايير واضحة ودقيقة للتمييز بين الهاتف المخصص للاستخدام الشخصي وحالات الاتجار لمنع أي تعسف في التطبيق

وأكد أن دعم الصناعة الوطنية يجب ألا يأتي على حساب الإضرار بمصالح المصريين بالخارج، وأن التوازن بين تشجيع التصنيع وتيسير حياة المواطنين هو السبيل الأمثل لدعم الاقتصاد

للمزيد تابع خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك