وزير المالية: نسعى لتكامل اقتصادي مصري- تركي قائم على التصنيع المشترك والتصدير للأسواق العالمية

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن القدرات الاقتصادية في كل من مصر وتركيا تتسم بالتنوع، بما يتيح فرصا واسعة لتحقيق التكامل الاقتصادي من خلال التصنيع المشترك والتوجه نحو التصدير للأسواق العالمية، مشيرًا إلى ما تمتلكه مصر من مزايا تنافسية كبيرة، وبنية تحتية متطورة، وموقع جغرافي استراتيجي، إلى جانب فرص اقتصادية واعدة

جاء ذلك خلال حوار مفتوح عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع نحو 250 من كبار المستثمرين الأتراك المشاركين في اجتماع الغرف التجارية المصرية والتركية بمدينة العلمين الجديدة، حيث أوضح الوزير أن العلاقات الثنائية بين البلدين متميزة، وأن القطاع الخاص في الجانبين يمتلك القدرة على ضخ مزيد من الاستثمارات المتبادلة، مع وجود مساحة كبيرة لتوسيع دوائر التعاون الاقتصادي، خاصة في الصناعات الغذائية والهندسية والملابس والأجهزة المنزلية

وأشار كجوك إلى أن مذكرات التفاهم الموقعة بين الغرفة التجارية المصرية ونظيرتها التركية تمثل خطوة مهمة لدفع مسار التكامل الاقتصادي وتعزيز الشراكات الصناعية والاستثمارية بين البلدين

وأوضح وزير المالية أن الاقتصاد المصري يشهد تحسنا قويا، لافتا إلى أن استثمارات القطاع الخاص ارتفعت بنسبة 73% خلال العام الماضي، مع استمرار هذا الأداء الإيجابي، مؤكدًا أن التدفقات الاستثمارية المتزايدة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمثل نموذجا ناجحا للشراكات الإقليمية والدولية

وأضاف أن هناك تحسنًا ملحوظًا في أداء الصادرات السلعية غير البترولية والصادرات الخدمية خلال العام المالي الماضي، إلى جانب زيادة وتنوع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، مشددًا على أن الدولة تستهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي للإنتاج والتصدير للمنطقة والقارة الإفريقية

وأشار الوزير إلى أن مؤشرات الربع الأول من العام المالي تعكس استمرار تحسن الأداء الاقتصادي، مع قيادة القطاع الخاص لمسار النمو، مؤكدًا الحرص على الحفاظ على الانضباط المالي بالتوازي مع تحفيز النشاط الاقتصادي، بما يسهم في خفض مؤشرات المديونية وخلق حيز مالي إضافي يُوجَّه لزيادة الإنفاق على التنمية البشرية والحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية

وأكد كجوك التزام الحكومة بمواصلة تبسيط وتيسير الإجراءات وتحفيز نمو القطاع الخاص، بحيث تصبح السياسات المالية أكثر دعمًا للأنشطة الصناعية والإنتاجية والتصديرية، موضحًا أن مسار التسهيلات الضريبية والجمركية يستهدف بناء شراكة قائمة على الثقة مع مجتمع الأعمال وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري

من جانبه، أعرب أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، عن سعادته باستضافة الاجتماع السنوي لاتحاد الغرف التركية والبورصات السلعية بمدينة العلمين الجديدة، مؤكدًا أن الهدف يتمثل في الترويج للمناطق الصناعية في العلمين وجرجوب وبرج العرب لجذب مزيد من الاستثمارات التركية

وأضاف الوكيل أن الاتحاد يعمل على تعميق الشراكات الاقتصادية الإقليمية بما يعزز دور القطاع الخاص في دعم مسارات التنمية المستدامة

للمزيد تابع خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك