وزير المالية: مؤشرات إيجابية للاستثمار المحلي والأجنبي في مصر

وزير المالية: مؤشرات إيجابية للاستثمار المحلي والأجنبي في مصر
وزير المالية السوق المصرية أكثر جذبًا للاستثمار

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الاقتصاد المصري يشهد تحسنا ملحوظا في مناخ الاستثمار، مدعوما بزيادة تدفقات القطاع الخاص إلى مختلف القطاعات الاقتصادية. وأوضح أن مؤشرات الاستثمار المحلي والأجنبي تسجل أداءً إيجابيا، بما يعكس تنامي تنافسية القطاعين المالي والإنتاجي، ويعزز ثقة المستثمرين في السوق المصرية.

القمة التاسعة لأسواق المال

وأشار الوزير، خلال مشاركته في القمة التاسعة لأسواق المال، إلى تزايد الشركات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وفى كل المناطق الصناعية الاستثمارية، على نحو أسهم في زيادة وتنوع الصادرات المصرية.

وأوضح الوزير، أن هناك حوافز جديدة لتشجيع الشركات الكبرى على القيد والتسجيل والاستثمار بالبورصة المصرية، لافتًا إلى أننا نعمل على تخفيف الأعباء والالتزامات بآليات بسيطة في مسار التسهيلات لتوسيع القاعدة الضريبية وتحسين الخدمات.

وقال الوزير، إننا نتطلع إلى شمول مالي أكبر بمخاطر أقل وعوائد ونتائج إيجابية تلبي طموحات الجميع، موضحًا أن زيادة الطلب على الأوراق المالية ساعد مؤخرًا في تراجع أسعار الفائدة ومعدلات التضخم.

تحسين مؤشرات المديونية

وأكد كجوك، أن أسئلة واهتمام الناس بتحسين مؤشرات المديونية محل تقدير، قائلًا: «شغالين بقوة لتحسين مؤشرات مديونية أجهزة الموازنة، وملتزمون بمستهدف خفض قيمة المديونية الخارجية لأجهزة الموازنة بنحو من ١ إلى ٢ مليار دولار سنويًا»

وأضاف أننا نستهدف تنويع مصادر وأدوات التمويل وإطالة عمر الدين، لتوفير الاحتياجات التمويلية بأقل تكلفة وأطول فترة سداد

كما أشار إلى أن المستثمرين في السندات الدولية تفاعلوا بشكل إيجابي جدًا مع تحسن المؤشرات الاقتصادية والمالية في مصر، وقد تراجع العائد على السندات الدولية بنحو ٤٪، وهذا دليل على تحسن درجة المخاطر وثقة المستثمرين، مؤكدًا أننا نستهدف إصدار سندات دولية بقيمة ٢ مليار دولار خلال الفترة المقبلة حتى يونيو ٢٠٢٦

وزير المالية: استمرار مسار تيسير الإجراءات وتحفيز نمو القطاع الخاص

وزير المالية اللبناني: البرلمان سيناقش قانون "الفجوة المالية" لرد أموال المودعين بالبنوك

وأوضح أننا شهدنا مؤخرًا طلبًا قويًا على سندات الخمس سنوات، ونعمل على إصدار سندات التجزئة للأفراد خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن تكلفة «التأمين ضد مخاطر عدم السداد» تتراجع بقوة وتقترب من دول ذات تصنيف ائتماني «أعلى منا»

للمزيد تابع خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك