الشريعان: رؤية الكويت لتعزيز الاستثمار والتحول الى مركز مالي وتجاري تتطلب تشريعات تتماشى مع المتطلبات الدولية

قال وزير التجارة والصناعة فهد الشريعان ان ما يمر به العالم من متغيرات سياسية واقتصادية في اعقاب التقلبات الحادة لأسعار النفط تحتم اتخاذ إجراءات لتعزيز مكانة الاقتصاد عبر برامج اصلاح اقتصادي ومبادرات لتخصيص عدد من القطاعات العامة للدولة، جاء ذلك في كلمة القاها الوزير امام الملتقى الاقتصادي الثاني الذي ينظمه المعهد العربي للتخطيط تحت عنوان (نحو نموذج أمثل للخصخصة في دول مجلس التعاون الخليجي) بمشاركة عدد من المسؤولين والخبراء الاقتصاديين الذ يستمر الى يوم غد الخميس.

وأضاف الشريعان حسب تقرير لوكالة الأنباء الكويتية ان برامج الإصلاح الاقتصادي تهدف الى تعزيز المنافسة "وتقديم الأفضل للوطن والمواطنين وذلك بما يخفض من عبء المصروفات على الموازنة العامة للدولة ويخلق فرص عمل جديدة، وبين ان رؤية الكويت في تعزيز الاستثمار وتحويلها الى مركز مالي وتجاري تتطلب تشريعات تتماشى مع المتطلبات الدولية وتطبيق معايير الشفافية والحوكمة وترسيخ مبادئ العدالة والمساواة "اذ يعتبر ذلك اهم مقومات التحول الى مركز مالي، واكد ان هناك جهودا كبيرة تبذلها الأجهزة الحكومية المعنية لإصلاح وضع الاقتصاد بما فيه بحث أفضل السبل لمشاركة اوسع للقطاع الخاص "والخصخصة وفق أفضل الية ومنهجية هو هدف استراتيجي لدى الحكومة".

من جانبها قالت وزير التجارة والصناعة الاسبق ورئيسة اللجنة المنظمة للملتقى الدكتورة أماني بورسلي ان الخصخصة هي أحد الحلول للحد من التضخم المستمر في مؤسسات القطاع العام وارتفاع حجم تكاليفه وانفاقه وأضافت في كلمتها امام الملتقى ان للخصخصة فوائد كبيرة على المستوى الاقتصادي أهمها رفع الإنتاجية وتحسين مستوى وكفاءة الخدمات العامة "الا ان هذا الملف لا زال متعثرا ويواجه العديد من العقبات التنظيمية والتشريعية والاجتماعية".

وبينت بورسلي ان عملية اعادة هيكلة الاقتصاد وتخفيض حجم القطاع العام الذي يتجاوز عدد العاملين فيه 400 الف موظف تعتبر من اهم ركائز تحقيق رؤية الكويت 2035 مؤكدة ان القطاع الخاص اذا ما أعطي الفرصة فانه قادر على خلق فرص وظيفية لاستيعاب العمالة القادمة الى سوق العمل واوضحت ان الكويت ودول الخليج العربية بحاجة الى "منهج مبتكر" لدمج القطاع الخاص في الاقتصادات المحلية داعية الى اعادة النظر في مدى ملائمة نماذج الخصخصة العالمية التقليدية لاقتصادات دول الخليج وأشارت الى ان اهم تحدي يواجه الخصخصة في تلك الدول هو مدى تطبيق معايير الحوكمة وزيادة معدلات الشفافية في الأسواق المحلية لجذب مستثمري القطاع الخاص للاستثمار في المرافق والخدمات العامة ورفع كفاءتها.

من ناحيته قال المستشار لدى المعهد العربي للتخطيط الدكتور فهد الفضالة في كلمته ان الهدف الأساسي من تنظيم هذا الملتقى هو تسليط الضوء على جهود برامج الخصخصة بدول مجلس التعاون الخليجي ودورها المفترض في الإصلاح الاقتصادي ومعالجة الاختلالات في الهياكل الاقتصادية الخليجية وأضاف ان تنظيم مثل هذا الملتقى يؤكد حرص المعهد العربي للتخطيط على تحقيق رؤيته في دعم الجهود الإنمائية الخليجية والعربية وأشار الى ان الملتقى يحظى برعاية سمو رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح "والذي لمسنا منه الدعم والمساندة منذ طرح فكرة الملتقى الى وقت تنظيمه" متمنيا ان يبحث المشاركون اهم مقومات النموذج الناجح للخصخصة واستعراض أفضل الصيغ والممارسات الدولية في هذا المجال.

وتم خلال الملتقى عقد جلسة نقاشية ضمت عدد من المسؤولين الكويتيين تناولت دور الخصخصة في برامج الإصلاح الاقتصادي والجانب التشريعي وأوجه القصور القانونية في هذا الشأن.

وبدوره قال رئيس الجهاز الفني لبرنامج التخصيص الكويتي الشيخ فهد سالم الصباح خلال الجلسة ان اكبر تحدي يواجه الخصخصة في الكويت هو تضخم اعداد العمالة الوطنية في عدة مؤسسات ومرافق حكومية وما يرافقه من زيادة كبيرة في تكلفه رأس المال الخاص الراغب في الدخول بعملية الخصخصة موضحا ان المشرع قام بحل هذه المعضلة من خلال تخيير الموظفين بين البقاء في نفس المؤسسة المراد تخصيصها او النقل الى جهات عمل حكومية اخرى او الاحالة الى التقاعد.

واضاف الصباح التحدي الاخر هو المرافق الحكومية التي تحوي أصول متهالكة حيث ان هذه المرافق لا تكون في العادة جاذبة للاستثمار الخاص لان تكلفة هذه الأصول عالية جدا ومنخفضة الربحية لذلك من الواجب على الجهة الحكومية الراغبة في التخصيص ان تطور من اعمالها وتقوي اصولها قبل طرح مشروعها على القطاع الخاص وأشار الى ان هناك صعوبة في تقييم الأصول الحكومية "فأي تقييم مبالغ فيه لن يجذب القطاع الخاص واي تقييم منخفض سيضر بالمال العام" مشيرا الى ضرورة تقييم الأصول بكل شفافية ودقة وحيادية قبل الدخول في اي عملية تخصيص واستدل رئيس الجهاز الفني لبرنامج التخصيص الشيخ فهد الصباح على عدة أمثلة تخصيص ناجحة في الكويت اهمها تخصيص شركة الاتصالات المتنقلة التي كانت مملوكة للدولة وكيف أصبحت واحدة من أكبر شركات الاتصالات في المنطقة.

وقال ان عدد الموظفين الكويتيين في قطاع الاتصالات قبل التخصيص لم يتجاوز 500 موظف وشركة واحدة فقط في حين اتاح التخصيص منافسة في السوق لتصل عدد الشركات الى 3 قامت بخلق اكثر من 2500 فرصة عمل للكويتيين "وهذا دليل على ان الخصخصة السليمة تأتي بنتائج إيجابية على الاقتصاد الكويتي".

من ناحيتة قال الأمين العام للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية الكويتي الدكتور خالد مهدي ان هدف الخطط الإنمائية هو تشجيع روح المنافسة في الاقتصاد من خلال قيادة القطاع الخاص لدفة الاقتصاد وضمان الاستدامة في مجال الوظائف التي تتضاعف أعدادها كل عام.

وأضاف ان مرافق الدولة مسؤولة عن تشغيل 70 الى 80 بالمئة من المشاريع القائمة ما يزيد العبء على الميزانية العامة موضحا ان هناك حوالي 38 مرفق حكومي من الممكن ان يتم تخصيصه وبالتالي تخفيف العبء عن كاهل الدولة ما يؤدي الى زيادة الإنتاجية ورفع مستوى كفاءة تلك المرافق العامة.

وأشار مهدي ان من أهم العوائق امام الخصخصة هو تشابك الاختصاصات وكثرة التعقيدات التي تبطئ من عملية الخصخصة داعيا الى مراجعة القوانين واللوائح الحكومية المنظمة لعمليات الخصخصة للمضي قدما في هذا المجال وبالسرعة المأموله.

بدوره قال أستاذ القانون الخاص بجامعة الكويت الدكتور فايز الكندري ان المشكلة لا تكمن في التشريع ولكن تكمن في مدى التعاون بين أجهزة الدولة المختلفة ومجلس الامة الكويتي في دفع عجلة الخصخصة الى الامام.

وأضاف ان القانون المتعلق بالخصخصة توجد عليه بعض الملاحظات التي يمكن تعديلها لتشجيع الشركات الخاصة في الاستثمار بالمرافق الحكومية المعروضة لعملية الخصخصة.

واستعرض الكندري عدة مواد من القانون رقم 37 لعام 2010 التي رأى انها تحتاج الى بعض التعديلات أهمها تعديل نسبة تشغيل الكويتيين في القطاع المراد تخصيصه والمادة الخاصة بترشيح الشركات حيث يجب ترشيح الشركات التي لديها خبرة سابقة في مجال المرفق محل التخصيص فقط دون غيرها.

ويمثل الملتقى الاقتصادي الثاني الذي ينظمه المعهد العربي للتخطيط فرصة لجمع كافة الجهات المعنية ذات العلاقة بملف الخصخصة لاستعراض وجهات النظر المختلفة والتجارب الإقليمية والدولية الناجحة وامكانية الاستفادة منها على المستوى الخليجي