مجلس النواب المصري يقر نهائياً تعديلات قانون الخدمة العسكرية.. "تفاصيل"

وافق مجلس النواب المصري، خلال جلسته العامة اليوم الإثنين برئاسة المستشار هشام بدوي، نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1980 بشأن الخدمة العسكرية والوطنية.

ويستهدف مشروع القانون إدراج العمليات الإرهابية كمعيار إضافي للإعفاء من أداء الخدمة العسكرية، سواء الإعفاء النهائي أو المؤقت، وذلك مساواةً بالعمليات الحربية، تقديرًا لتضحيات رجال القوات المسلحة والشرطة، وما لحق ببعض الأسر من أضرار نتيجة تلك العمليات، بما يراعي البعد الإنساني والاجتماعي.

كما تتضمن التعديلات تشديد الغرامات المالية المقررة على جرائم التخلف عن التجنيد أو الاستدعاء، تحقيقًا لمبدأ التناسب بين الجريمة والعقوبة، وتعزيزًا للردع العام والخاص.

أبرز ملامح التعديلات

المادة الأولى: تعديل المادة (7) عبر استبدال البندين (ج) و(د) من أولًا، والبند (هـ) من ثانيًا، بما يحقق المساواة بين العمليات الحربية والإرهابية كسبب للإعفاء بحالتيه النهائي والمؤقت من التجنيد الإلزامي.

كما شمل التعديل المادتين (49) و(52) لتغليظ عقوبة الغرامة في حالات التخلف عن التجنيد أو الاستدعاء.

المادة الثانية: النص على نشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

وأوضح تقرير اللجنة المختصة بالمجلس أن التعديلات جاءت في ضوء التطبيق العملي لقانون الخدمة العسكرية والوطنية، والحاجة إلى تطوير نظام الإعفاء بما يكرّم التضحيات التي قدمها رجال القوات المسلحة والشرطة، إلى جانب مراجعة العقوبات المفروضة على المخالفين لضمان عدم التخلف عن أداء الواجب الوطني، وتحقيق الردع في إطار من العدالة الجنائية.

للمزيد تابع خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك