المغرب يؤكد دعمه الثابت لدول الخليج في مواجهة العدوان الإيراني ويعزز الشراكة الاستراتيجية

المغرب يؤكد دعمه الثابت لدول الخليج في مواجهة العدوان الإيراني ويعزز الشراكة الاستراتيجية

أكد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أمس الخميس، أن الاتصالات الهاتفية التي أجراها الملك محمد السادس مع قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على خلفية العدوان الإيراني الأخير تعكس تضامن المملكة المغربية الثابت مع هذه الدول.

وأوضح الوزير خلال الاجتماع الوزاري المشترك الثامن بين المغرب ودول مجلس التعاون، الذي انعقد عبر تقنية الفيديو، أن هذه الاتصالات ترسّخ أسمى معاني التضامن الأخوي الراسخ والثابت بين المغرب ودول الخليج.

وجدد بوريطة دعم المملكة التام لمواقف دول الخليج في الدفاع عن سيادتها وأمنها ومواطنيها، مؤكداً أن المغرب يقف معها في كل الإجراءات التي تتخذها لمواجهة العدوان الإيراني الغاشم وغير المبرر.

وأشار الوزير إلى أن هذا التضامن يعكس ما سبق للملك محمد السادس أن أكده في خطابه أمام القمة المغربية - الخليجية بتاريخ 20 أبريل 2016، حيث شدد جلالته على وحدة الروابط بين المغرب ودول الخليج، القائمة على اللغة والدين والحضارة، بالإضافة إلى القيم والمبادئ المشتركة والتوجهات البناءة، والتحديات والتهديدات المشتركة، خاصة في المجال الأمني.

وأكد بوريطة أن التحديات الراهنة في المنطقة تتطلب رفع مستوى الشراكة الاستراتيجية إلى آفاق أرحب، مشدداً على أن الأمن القومي لم يعد يقتصر على البعد العسكري فقط، بل يشمل الصمود الاقتصادي والاجتماعي وضمان احتياجات الشعوب في أصعب الظروف.

ولفت الوزير إلى عزم المغرب، بتوجيهات من الملك محمد السادس، على تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع دول الخليج وفق ركائز التضامن والتآزر، واستشراف آفاق جديدة لمواكبة التطورات العالمية في خدمة مصالح الدول والشعوب في التنمية والتقدم والازدهار.

كما دعا بوريطة إلى رص الصفوف والاستعداد السياسي والاقتصادي لما بعد الأحداث الأخيرة، مع التركيز على ترجمة توجيهات القمة المغربية - الخليجية لعام 2016 إلى برامج عملية في مختلف المجالات، والاستفادة من التحولات الاقتصادية والتكنولوجية العالمية.

ونوه بقرار تمديد خطة العمل المشتركة للفترة 2025-2030، مع التركيز على التعاون خلال السنتين المقبلتين، داعياً إلى تعزيز دور الفاعلين الاقتصاديين من القطاع الخاص والصناديق السيادية، خاصة في الاستثمار وحركة رجال الأعمال.

من جهة أخرى، أشاد الوزير بالدعم الثابت لدول الخليج لقضية وحدته الترابية، مؤكداً أن تسوية عادلة للقضية الفلسطينية تمثل مفتاح الأمن والسلام في المنطقة، ومشيراً إلى دعوة الملك محمد السادس، بصفته رئيس لجنة القدس، لتظافر الجهود الدولية والإقليمية لإيجاد حل عادل ودائم، يضمن للشعب الفلسطيني إقامة دولته المستقلة على حدود 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

للمزيد تابع خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك