مصر.. قانون الإيجار القديم يحدد نهاية العقود خلال 7 سنوات للسكني و5 سنوات لغير السكني
وضع قانون الإيجار القديم مجموعة من الضوابط الجديدة لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، تتضمن تحديد مدة زمنية لانتهاء عقود الإيجار القديمة، إلى جانب وضع آلية لتقسيم المناطق السكنية تمهيدًا لتطبيق زيادات أو تسويات وفقًا لطبيعة كل منطقة.
ونصت المادة (2) من القانون على انتهاء عقود إيجار الأماكن المؤجرة لغرض السكني بعد مرور 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، فيما تنتهي عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكني بعد 5 سنوات من تاريخ تطبيقه، ما لم يتفق الطرفان على إنهاء التعاقد قبل تلك المدد.
وبموجب ذلك، تنتهي العلاقة الإيجارية في الوحدات السكنية الخاضعة للقانون بقوة القانون بعد سبع سنوات، بينما تنتهي في الوحدات المؤجرة لغير النشاط السكني بعد خمس سنوات، مع إمكانية إنهاء العقد قبل ذلك بالتراضي بين المالك والمستأجر.
كما نص القانون على تشكيل لجان حصر بقرار من المحافظ المختص في كل محافظة، تتولى تقسيم المناطق التي تضم وحدات مؤجرة لغرض السكن إلى مناطق متميزة ومتوسطة واقتصادية، وفق مجموعة من المعايير المحددة.
وتشمل هذه المعايير الموقع الجغرافي للعقار وطبيعة المنطقة والشارع الواقع به، ومستوى البناء ونوعية مواد التشييد ومتوسط مساحات الوحدات، إضافة إلى توافر المرافق الأساسية مثل المياه والكهرباء والغاز والاتصالات، فضلًا عن شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة.
كما تعتمد اللجان في تقييمها على القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 في المنطقة نفسها.
ويقضي القانون بأن يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا يحدد قواعد ونظام عمل هذه اللجان، على أن تنتهي من مهامها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون، مع إمكانية مد المدة لفترة مماثلة بقرار من رئيس الوزراء، على أن يعتمد المحافظ المختص نتائج التقسيم ويتم نشرها في الوقائع المصرية وإعلانها في وحدات الإدارة المحلية داخل كل محافظة.
للمزيد تابع خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك
