مع نظرة مستقبلية مستقرة..

وكالة موديز تؤكد التصنيف الائتماني السيادي للكويت عند المرتبه " a1 "

وكالة موديز تؤكد التصنيف الائتماني السيادي للكويت عند المرتبه " a1 "

اكدت وكالة موديز تصنيفها الائتماني السيادي لدولة الكويت عند المرتبة " a1 "مع بقاء النظرة المستقبلية مستقرة بسبب قوتها الاقتصادية وامتلاكها ثروة مالية كبيرة ومستوى منخفضا جدا للدين الحكومي وتوقعت موديز في بيان صحفي على موقعها الاكتروني ان تبقى الموازنة العامة قوية بشكل استثنائي في المستقبل المنظور وأن يساهم ذلك في إعادة تراكم الموارد المالية لصندوق الاحتياطي العام في ظل البيئة الحالية الرتفاع أسعار النفط وكميات انتاجه الامر الذي يؤدي إلى تأجيل مخاطر السيولة الحكومية لمدة عامين أو ثالثة أعوام قادمة على الاقل.

ورأت موديز- حسب وكالة الأنباء الكويتية - أن حجم الاصول السائلة لصندوق الثروة السيادي قد تجاوز بكثير حجم الناتج المحلي اإلجمالي في نهاية عام 2021 مشيرة الى أن الديون الحكومية انخفضت إلى نحو 6 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي في نهاية السنة المالية الماضية.

وذكرت أن حجم أصول الصندوق السيادي كحصة من الناتج المحلي الاجمالي يعتبر من أكبر ثالثة صناديق سيادية في العالم إلى جانب الصندوق السيادي النرويجي والصندوق السيادي لامارة أبوظبي متوقعة أن تحقق البلاد فائضا ماليا يتراوح ما بين 7 إلى 8 في المئة لسنة المالية الماضية وفائضا ما بين 2 إلى 3 في المئة من الناتج المحلي في السنتين الماليتين الحالية والمقبلة وقالت )موديز( إن إعادة تراكم الاصول بعد سبع سنوات متتالية من السحب بسبب العجز المالي سيعزز التصنيف الائتماني للكويت ويلغي الحاجة إلى التمويل الحكومي طالما كان رصيد الموازنة العامة في حالة فائض في حين أن هذه الاحتياجات ستعود من السنة المالية 2024 فصاعدا وستواجه الكويت مرة أخرى عجوزات مالية.

وبالنسبة الى نظام سعر الصرف والسياسية النقدية اوضحت الوكالة أن مخزون الكويت الضخم من الاصول الاجنبية يقلل بشكل كبير من مخاطر الضعف الخارجي من خالل دعم مصداقية ربط العملة ومواجهة المضاربة على الدينار حتى اثناء فترات انخفاض أسعار النفط مؤكدة أن ترتيبات السياسة النقدية للمركزي بربط سعر صرف الدينار بسلة من العملات كأداة للسياسة الرئيسية كان فعال في الحفاظ على استقرار الاسعار والحد من تقلبات التضخم.

وعن التنويع الاقتصادي اشارت الوكالة إلى أن الحكومة أحرزت بعض التقدم الاولي حيث سيوفر مشروع الوقود البيئي الذي تم الانتهاء منه والاستكمال المحتمل لمصفاة الزور بعض التنويع في القطاع النفطي مبينة ان مشاريع اخرى تهدف إلى تحفيز القطاعات غير النفطية مثل النقل والخدمات اللوجستية بما فيها مدينة الحرير وميناء مبارك الكبير "قد تاخرت".

واشارت الى ان الكويت معرضة بشدة لمخاطر التحول العالمي بشكل سريع بعيدا عن النفط وما يتبعه من انخفاض في الطلب العالمي على النفط وأسعاره فضال عن ضعف التصنيف في حال عدم قيام الحكومة بالاصالحات المالية واالقتصادية لتعزيز مرونة الدولة.

أهم الأخبار