إضراب شامل في الضفة الغربية رفضاً لقانون "إعدام الأسرى" وتصعيد في الشارع الفلسطيني
شهدت مدن ومحافظات الضفة الغربية، اليوم الأربعاء، إضراباً شاملاً استجابة لدعوات أطلقتها حركة فتح إلى جانب قوى وطنية وإسلامية، احتجاجاً على إقرار الكنيست الإسرائيلي لما يُعرف بـ"قانون إعدام الأسرى".
ودعت "فتح" إلى تحرك فلسطيني واسع، مع تكثيف الجهود العربية والدولية للضغط من أجل إلغاء القانون، ومحاسبة إسرائيل على ما وصفته بانتهاكات متواصلة بحق الأسرى والمعتقلين. وأكدت الحركة في بيانها أن هذا التشريع لن يؤثر على إرادة الشعب الفلسطيني، بل سيزيد من تمسكه بمواصلة النضال من أجل الحرية والحقوق.
وكان الكنيست قد أقر القانون يوم الاثنين الماضي بعد التصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة، حيث حظي بتأييد 62 عضواً مقابل معارضة 48.
وينص القانون على فرض عقوبة الإعدام شنقاً كعقوبة إلزامية في القضايا التي تتعلق بقتل مدنيين ضمن ما تصنّفه السلطات الإسرائيلية "أعمالاً إرهابية"، مع تنفيذ الحكم خلال 90 يوماً من صدوره. كما يحظر القانون منح العفو في هذه القضايا، ما يجعله نهائياً وغير قابل للتخفيف.
ويتضمن التشريع أيضاً تبايناً في تطبيقه بين المناطق، إذ يُعد الإعدام العقوبة الأساسية في الضفة الغربية، مع منح المحاكم العسكرية صلاحية استثنائية لتخفيف الحكم في ظروف محددة، بينما تختلف الآليات داخل الأراضي الإسرائيلية. كما يمنح رئيس الوزراء صلاحية تأجيل تنفيذ الحكم لفترة لا تتجاوز 180 يوماً في حالات استثنائية.
وفي سياق متصل، نظم أهالي الأسرى وقفات احتجاجية، من بينها اعتصام أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مدينة نابلس، مطالبين بتدخل دولي عاجل لوقف تنفيذ القانون، في ظل تصاعد التوترات الميدانية.
للمزيد تابع خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك
