قرار لوزير التجارة الكويتي بحظر التعاملات النقدية فوق 10 دنانير لبعض الأنشطة والالتزام بالدفع الإلكتروني
أصدر وزير التجارة والصناعة الكويتي أسامة بودي، اليوم الاثنين، قراراً وزارياً يقضي بحظر إجراء التعاملات النقدية التي تتجاوز 10 دنانير كويتية في عدد من الأنشطة الاقتصادية والخدمية، مع إلزام الجهات المعنية باستخدام القنوات المصرفية ووسائل الدفع الإلكتروني المعتمدة.
وجاء في بيان لوزارة التجارة والصناعة أن القرار رقم 32 لسنة 2026 يشمل المؤسسات والشركات العاملة في مجالات المعاهد الصحية، الصالونات الرجالية والنسائية، صالونات الأطفال، النوادي الرياضية، شركات مكافحة الحشرات الطبية والقوارض، إضافة إلى أنشطة استيراد وتصدير وتخزين مبيدات الصحة العامة.
وأوضحت الوزارة أن المادة الأولى من القرار تنص على منع إجراء أي تعامل نقدي يتجاوز 10 دنانير كويتية عند إبرام العقود أو بيع السلع أو تقديم الخدمات، مؤكدة أن جميع المدفوعات التي تتجاوز هذا الحد يجب أن تتم حصرياً عبر القنوات المصرفية أو وسائل الدفع الإلكتروني المعتمدة من بنك الكويت المركزي، مع الالتزام بكافة التعليمات المنظمة لذلك.
وأضافت أن المادة الثانية من القرار تحدد العقوبات المقررة للمخالفين وفق المرسوم بقانون رقم 10 لسنة 1979، وتشمل هذه العقوبات إمكانية إغلاق المنشأة المخالفة وإحالتها إلى جهات التحقيق المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
كما نصت المادة الثالثة على إلغاء أي نص أو حكم يخالف أحكام هذا القرار في أي قرار آخر، مؤكدة أن القرار يلزم الجهات المختصة بتنفيذه كل فيما يخصه، ويصبح ساري المفعول اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
للمزيد تابع خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك
