سوريا تسجل أول فائض مالي في الموازنة العامة منذ 36 عامًا

الثلاثاء, 7 أبريل, 2026 - 11:42 م

أعلن وزير المالية السوري محمد يسر برنية أن الموازنة العامة للدولة لعام 2025 حققت فائضاً مالياً طفيفاً للمرة الأولى منذ عام 1990، بقيمة تقارب خمسة مليارات ليرة سورية، في مؤشر وصفته الوزارة بأنه نتيجة مباشرة لتحسن الإدارة المالية وتشديد إجراءات مكافحة الفساد.

وأوضح الوزير أن إجمالي الإنفاق العام خلال عام 2025 بلغ نحو 379.2 مليار ليرة سورية، بما يعادل نحو 3.447 مليارات دولار، مسجلاً زيادة بنسبة 45.7 في المئة مقارنة بعام 2024، فيما استحوذ بند الأجور والرواتب على النسبة الأكبر من الإنفاق بواقع 41 في المئة من إجمالي المصروفات.

وبيّنت بيانات وزارة المالية أن الإيرادات العامة ارتفعت إلى نحو 384.2 مليار ليرة سورية، أي ما يعادل 3.493 مليارات دولار، بزيادة بلغت 120.2 في المئة مقارنة بالعام السابق، بينما شكلت الرسوم الجمركية نحو 39 في المئة من إجمالي الإيرادات، في ظل تحسن النشاط الاقتصادي وتشديد الرقابة على موارد الدولة.

ووفق الأرقام الرسمية، بلغ الفائض المالي نحو خمسة مليارات ليرة سورية، أي ما يعادل 46 مليون دولار، وهو ما يمثل 0.15 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر بنحو 30.6 مليار دولار خلال عام 2025، مقارنة بعجز بلغ 2.7 في المئة في عام 2024.

وأكدت الوزارة أن هذا الفائض يعكس اتباع سياسة منضبطة في إدارة المال العام، مشيرة إلى أن الفائض كان قد وصل إلى نحو نصف مليار دولار مع نهاية الربع الثالث من العام، قبل أن يتراجع خلال الربع الأخير نتيجة زيادة بعض بنود الإنفاق وتسديد التزامات مالية متأخرة.

وفي ما يتعلق بموازنة عام 2026، توقعت الوزارة ارتفاع الإنفاق العام إلى نحو 10.516 مليارات دولار، أي أكثر من ثلاثة أضعاف إنفاق عام 2025، مع توجيه الجزء الأكبر نحو الإنفاق الاجتماعي والاستثماري، إضافة إلى توقعات بزيادة أكبر في موازنة عام 2027 لتمويل مشروعات التنمية وإعادة الإعمار وبرامج الحد من الفقر.

كما قدرت الوزارة إجمالي الإيرادات العامة لعام 2026 بنحو 8.716 مليارات دولار، على أن تشكل إيرادات النفط والغاز نحو 28 في المئة منها وتدخل بالكامل ضمن الموازنة العامة للدولة.

وأكدت وزارة المالية أنها ستنشر خلال الأيام المقبلة تفاصيل إضافية حول موازنة عام 2026، على أن يبدأ الشهر المقبل إعداد مشروع موازنة عام 2027 تمهيداً لمناقشته في مجلس الشعب خلال الربع الأخير من عام 2026، مع استمرار سياسة الإفصاح المالي لتمكين المواطنين من متابعة مصادر الإيرادات وأوجه الإنفاق.