توجه حكومي لتقليل تصدير المواد الخام وتعزيز التصنيع المحلي
توجه حكومي لتقليل تصدير المواد الخام وتعزيز التصنيع المحلي
في إطار جهود الدولة لتعزيز بيئة الاستثمار الصناعي وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين، تكثّف وزارة الصناعة تحركاتها لتطوير منظومة طرح الأراضي الصناعية وتحقيق أعلى درجات الحوكمة والشفافية، بما يدعم خطط التنمية الصناعية ويعزز الاستفادة من الموارد المتاحة.
حيث عقد المهندس خالد هاشم وزير الصناعة اجتماعًا مع اللواء مهندس ناصر فوزي، مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، وذلك بمقر المركز، لبحث سبل تطوير آليات حوكمة طرح الأراضي الصناعية وتبسيط الإجراءات للمستثمرين في القطاع الصناعي.
وأكد المهندس خالد هاشم الدور المحوري للمركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة في توفير قاعدة بيانات دقيقة تسهم في بناء منظومة صناعية متكاملة للتيسير على المستثمرين لاتخاذ قراراتهم الاستثمارية بشكل سريع ودقيق
وشدد الوزير على أهمية التحول الرقمي الكامل في كافة الإجراءات المقدمة للمستثمرين الصناعيين، مشيراً إلى أن تقليص المسارات الإجرائية وتحويلها إلى خطوات إلكترونية بسيطة، سيسهم بشكل كبير في رفع كفاءة المنظومة، وخلق بيئة استثمارية محفزة تتسم بالشفافية والسرعة في التنفيذ
واستعرض الاجتماع عدداً من الصناعات التراثية والحرفية التي تتميز بها القرى المصرية، مثل السجاد اليدوي، والزجاج، والخزف، والنحت، واستخلاص الزيوت العطرية، وفي هذا الصدد، وجه الوزير بالتركيز على الحد من تصدير المواد الخام بصورتها الأولية، والتركيز على تعظيم القيمة المضافة بما يضمن استغلال الموارد الطبيعية في التصنيع النهائي
وأشار الوزير إلى التنسيق الجاري مع وزارات التنمية المحلية والبيئة، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتضامن الاجتماعي لتفعيل مشروع القرى المنتجة للبناء على البنية التحتية التي وفرتها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لإنشاء مصانع صغيرة ومتناهية الصغر داخل القرى، مع التركيز على الصناعات الغذائية والنسيجية، بهدف توفير فرص عمل مستدامة لأهالي القرى، مع تقديم الدعم الكامل للقرى التي تمتلك إرثاً يمتد مئات السنين في عدد من الصناعات الحرفية
ومن جانبه استعرض اللواء مهندس ناصر فوزي، مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة دور المركز بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة في الحفاظ على ثروات مصر وتنميتها من أجل الصالح العام
وأكد مدير المركز الوطني أن هناك جهود مبذولة تتم حالياً بين جميع مؤسسات الدولة للوصول لمعايير وقواعد محددة لإعلان مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص لضمان تطبيق أسس الحوكمة لمنظومة إدارة أراضي الدولة سواء صناعية واستثمارية، لافتاً إلى ضرورة حصر كافة العوائق لدي المستثمرين للوصول إلي حلها لضمان زيادة فرص الاستثمار وتحقيق أعلي معدلات فرص المناطق الصناعية
للمزيد تابع خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك
