الإمارات: استغلال الممرات البحرية «ابتزاز وقرصنة».. وتحميل إيران مسؤولية تعطيل مضيق هرمز

أكدت الإمارات العربية المتحدة أن استخدام الممرات البحرية كورقة ضغط أو أداة ابتزاز اقتصادي يُعد «حربًا اقتصادية وقرصنة وسلوكًا مرفوضًا»، محذّرة من تداعياته على استقرار الاقتصاد العالمي وسلاسل الإمداد.

وقال وزير الدولة الإماراتي شخبوط بن نهيان آل نهيان، خلال مشاركته في مؤتمر المحيط الهندي المنعقد في موريشيوس، إن بلاده حريصة على تعزيز دورها في حماية أمن وسلامة الملاحة البحرية الدولية، في ظل التحديات الراهنة التي تشهدها المنطقة.

وشدد على أن تهديد الملاحة في مضيق هرمز، خاصة من قبل إيران، يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، مؤكدًا أن التصدي لهذه الممارسات «لم يعد خيارًا بل ضرورة جماعية».

وأضاف أن إيران تتحمل «كامل تبعات» أي تعطيل للمضيق، في ظل ما وصفه باعتداءات استهدفت المدنيين والبنية التحتية وهددت الممرات البحرية الدولية، معتبرًا ذلك تهديدًا مباشرًا للتجارة العالمية والأمن الغذائي.

وفي السياق ذاته، أشار إلى أن بلاده تتابع إعلان دونالد ترامب بشأن وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران لمدة أسبوعين، تمهيدًا لمناقشة اتفاق سلام طويل الأمد، مؤكداً سعي الإمارات للحصول على توضيحات بشأن بنود الاتفاق، بما يضمن التزام طهران بوقف الأعمال العدائية وإعادة فتح المضيق بشكل كامل.

وأوضح أن مضيق هرمز يُعد من أهم الممرات الاستراتيجية عالميًا، إذ يمر عبره نحو 20% من النفط العالمي و25% من الغاز الطبيعي، إضافة إلى نسبة كبيرة من المواد البتروكيماوية والأسمدة، ما يجعل أي تهديد له مؤثرًا بشكل مباشر على الاقتصاد العالمي.

وأكد أن حرية الملاحة في المضائق الدولية حق مكفول وفق القانون الدولي، ولا يجوز لأي دولة التحكم بمصالح الآخرين أو تهديد الاقتصاد العالمي، داعيًا المجتمع الدولي إلى التكاتف لضمان بقاء الممرات البحرية مفتوحة وآمنة.

كما شدد على التزام الإمارات بتعزيز كفاءة ومرونة سلاسل الإمداد العالمية من خلال الاستثمار في البنية التحتية البحرية واللوجستية، بما يدعم استمرارية التجارة الدولية.

وفي ختام تصريحاته، دعا إلى تعزيز الحوكمة الدولية للمحيطات، مؤكدًا أن الأمن والاستقرار يمثلان أساس النمو الاقتصادي في منطقة المحيط الهندي والعالم.