11 دولة تدعو لتحرك دولي عاجل لمواجهة التداعيات الاقتصادية للحرب في الشرق الأوسط

دعا وزراء المالية في 11 دولة، من بينها بريطانيا واليابان وأستراليا، إلى تحرك دولي «منسق وسريع ومسؤول» للتعامل مع التداعيات الاقتصادية المتصاعدة للحرب في منطقة الشرق الأوسط، في ظل تنامي المخاطر على النمو العالمي واستقرار الأسواق.

وجاء ذلك في بيان مشترك صدر في العاصمة البريطانية لندن، وشارك في توقيعه وزراء مالية دول أوروبية وأخرى غربية، من بينها السويد وهولندا وفنلندا وإسبانيا والنرويج وإيرلندا وبولندا ونيوزيلندا، إلى جانب بريطانيا واليابان وأستراليا.

وحذر البيان من تداعيات خطيرة محتملة على الاقتصاد العالمي، تشمل ارتفاع معدلات التضخم، وتباطؤ النمو، وزيادة التقلبات في الأسواق المالية، إلى جانب تهديدات مباشرة لأمن الطاقة وسلاسل الإمداد.

كما أشار إلى أن استمرار التوترات أو توسع نطاق الحرب، أو أي اضطراب في حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، قد يؤدي إلى موجة جديدة من عدم الاستقرار الاقتصادي العالمي.

ودعا الوزراء صندوق النقد الدولي والبنك الدولي إلى تقديم دعم طارئ ومنسق للدول الأكثر تضررًا، على أن يكون هذا الدعم مرنًا ومصممًا وفقًا لظروف كل دولة على حدة، بما يساعدها على امتصاص الصدمات الاقتصادية.

ورحب البيان بوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، معتبرًا أنه خطوة مهمة لحماية المدنيين وتعزيز الاستقرار الإقليمي، مع التشديد على ضرورة التوصل إلى تسوية تفاوضية دائمة للنزاع.

وأكد الوزراء أن حتى في حال التوصل إلى تسوية نهائية، فإن التداعيات الاقتصادية ستستمر لفترة، خاصة فيما يتعلق بالنمو والتضخم واستقرار الأسواق، ما يستدعي استمرار التنسيق الدولي لمواجهة هذه التحديات.

للمزيد تابع خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك