المحكمة العليا الإسرائيلية تقيد صلاحيات بن غفير وسط مطالب لنتنياهو بإقالته

الخميس, 16 أبريل, 2026 - 9:47 م

بن غفير

قيدت المحكمة العليا في إسرائيل، اليوم الخميس، بعض صلاحيات وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، وفرضت عليه حظرًا على الإدلاء بتصريحات تتعلق باستخدام القوة من جانب الشرطة، في خطوة جاءت بعد جلسات قضائية مطولة وطلبات لإقالته بسبب ما وُصف بتدخلاته في عمل جهاز الشرطة.

وبحسب ما أوردته هيئة البث الإسرائيلية، أصدرت المحكمة أوامر مؤقتة تقضي بتقييد صلاحيات بن غفير في عدد من الملفات الحساسة، أبرزها التعيينات في أجهزة إنفاذ القانون، والتصريحات المرتبطة باستخدام القوة والتحقيقات الجارية، مؤكدة أن هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان استقلالية الشرطة.

وبموجب القرار، لن يتمكن الوزير من المضي في تعيينات عليا داخل جهاز الشرطة إلا بناءً على توصيات المؤسسة الأمنية المختصة، مع إلزامه بإبلاغ المستشارة القضائية للحكومة مسبقًا بأي خطوات من هذا النوع، في إطار تنظيم العلاقة بين السلطة التنفيذية وأجهزة إنفاذ القانون.

كما منحت المحكمة مهلة حتى الثالث من مايو/أيار المقبل لكل من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، والمستشارة القضائية للحكومة، للتوصل إلى تفاهمات نهائية بشأن الملفات محل النزاع، بعد سلسلة من المداولات القانونية حول حدود صلاحيات الوزير.

وشددت المحكمة على ضرورة إخضاع التعيينات الحساسة داخل الشرطة، بما في ذلك مناصب رفيعة مثل رئاسة شعبة التحقيقات والمستشار القانوني لجهاز الشرطة، لإطار قانوني يضمن عدم التدخل السياسي في عمل أجهزة إنفاذ القانون.

في المقابل، أبدت المستشارة القضائية للحكومة دعمها لمسار إقالة بن غفير، متهمة إياه باستغلال منصبه للتأثير على عمل الشرطة والتدخل في مجريات التحقيقات، بما يمس المبادئ الديمقراطية واستقلالية المؤسسات الأمنية.

وكانت المحكمة قد عقدت جلسة مطولة استمرت نحو عشر ساعات لمناقشة الالتماسات المقدمة ضد الوزير، وسط تصاعد الجدل السياسي والقانوني حول دوره في الحكومة، واتهامات له بتسييس جهاز الشرطة.

ويأتي هذا التطور في ظل توتر سياسي داخلي في إسرائيل، مع استمرار الجدل حول سياسات الحكومة الأمنية، ودور بن غفير المعروف بتوجهاته المتشددة ودعمه لقرارات مثيرة للجدل داخل الساحة السياسية والأمنية.