موازنة مصر للعام 2026/ 2027: زيادة الأجور 21% وتوسيع برامج الحماية الاجتماعية
تستهدف موازنة مصر للعام المالي 2026 /2027 حزمة من الإجراءات الاجتماعية والاقتصادية الرامية إلى تحسين مستوى المعيشة ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
وكشف مشروع الموازنة عن توجه حكومي لزيادة الأجور بنسبة تصل إلى 21%، في إطار مواجهة الضغوط التضخمية وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين، ضمن رؤية أشمل لتحقيق العدالة الاجتماعية وتخفيف الأعباء المعيشية.
كما تتضمن الموازنة توسيع مظلة الحماية الاجتماعية من خلال زيادة المخصصات المالية الموجهة لبرامج الدعم، إلى جانب تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي وتوسيع قاعدة المستفيدين.
وتشمل الإجراءات دعم منظومة السلع التموينية لضمان استقرار الأسواق وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، خاصة في ظل استمرار التحديات الاقتصادية العالمية وتأثيرها على الأسواق المحلية.
وفي سياق متصل، تستهدف الخطة المالية زيادة الإنفاق على القطاعات الحيوية، وعلى رأسها الصحة والتعليم، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين في مختلف المحافظات.
وتأتي هذه التوجهات في إطار سعي الدولة لتحقيق توازن بين تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز الحماية الاجتماعية، بما يضمن استمرار جهود التنمية مع الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي خلال المرحلة المقبلة.
للمزيد تابع خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك
