مصر: قانون الأسرة الجديد يمنح الزوجة حق اشتراط عدم الزواج عليها ويتيح الاتفاق المسبق على التعدد

أجاز مشروع قانون الأسرة الجديد المقدم من الحكومة المصرية إلى مجلس النواب للرجل الزواج بأخرى، شريطة وجود اتفاق مسبق وواضح مع الزوجة قبل إتمام عقد الزواج، على أن يتم توثيق هذا الاتفاق وإرفاقه ضمن وثيقة الزواج الرسمية.

وينص مشروع القانون على إمكانية أن يشترط الزوج، قبل إبرام عقد الزواج، السماح له بالزواج من أخرى «مثنى وثلاث ورباع»، في المقابل يتيح للزوجة أيضًا تضمين شرط يمنع الزوج من الزواج عليها مستقبلاً، مع منحها الحق في طلب الطلاق أو التطليق حال مخالفته هذا الشرط وإقدامه على الزواج بأخرى دون موافقتها.

ويستهدف مشروع القانون تنظيم العلاقة بين الزوجين بشكل أكثر وضوحًا من خلال توثيق الشروط والاتفاقات المسبقة داخل وثيقة رسمية ملزمة قانونيًا، بما يحفظ حقوق الطرفين عند وقوع خلافات أو انتهاء العلاقة الزوجية.

ونصت المادة 32 من مشروع القانون على إرفاق ملحق بوثيقة الزواج أو إشهاد الطلاق ـ بحسب الأحوال ـ يتضمن كافة الحقوق والالتزامات الخاصة بالزوجين في حالة الطلاق أو انتهاء العلاقة الزوجية، مع إمكانية الاتفاق داخله على عدد من البنود المتعلقة بالنفقة والحقوق المالية والأسرية.

ويتضمن الملحق إمكانية الاتفاق على نفقة الزوجة، والمتعة، ونفقة العدة، وأجور الرضاعة والحضانة والخادم، بالإضافة إلى نفقة الأبناء ومصاريف تعليمهم، وتحديد من يحق له الانتفاع بمسكن الزوجية في حالات الطلاق أو الوفاة.

كما يسمح مشروع القانون بتوثيق اتفاقات أخرى، من بينها اشتراط عدم زواج الزوج بامرأة أخرى إلا بعد الحصول على إذن كتابي من الزوجة، مع منحها الحق في طلب الطلاق حال رفضها لذلك، إلى جانب إمكانية الاتفاق على تفويض الزوجة في تطليق نفسها مرة واحدة أو أكثر، أو أي شروط أخرى يتفق عليها الطرفان قبل الزواج.

وأكد مشروع القانون أن ملحق وثيقة الزواج أو إشهاد الطلاق يُعد جزءًا لا يتجزأ من الوثيقة الرسمية، ويتمتع بقوة السند التنفيذي، بما يتيح لصاحب الشأن التوجه به إلى إدارة التنفيذ بمحكمة الأسرة المختصة بعد تذييله بالصيغة التنفيذية، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ ما ورد فيه من التزامات واتفاقات.

ويأتي مشروع القانون في إطار مساعي الحكومة لإعادة تنظيم ملفات الأحوال الشخصية والأسرة، وسط حالة من الجدل المجتمعي بشأن عدد من البنود المتعلقة بالزواج والطلاق والنفقات وحقوق الزوجين والأبناء.

للمزيد تابع خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك