إسرائيل تعلن تجميد علاقاتها مع الأمين العام للأمم المتحدة بعد إدراجها على قائمة العنف الجنسي بالنزاعات

الخميس, 28 مايو, 2026 - 10:19 م

أعلن سفير الاحتلال الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون، اليوم الخميس، تجميد علاقات تل أبيب مع الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريش، احتجاجًا على قرار يتعلق بإدراج إسرائيل على ما وصف بـ«القائمة السوداء» الخاصة بالعنف الجنسي المرتبط بالنزاعات المسلحة.

وجاء إعلان دانون عقب تقارير تحدثت عن تضمين إسرائيل في تقرير أممي مرتقب حول العنف الجنسي في النزاعات، وهو التقرير الذي لم يُنشر رسميًا بعد، إذ لا يزال قيد المراجعة من قبل الدول المعنية قبل صدوره النهائي.

وقال السفير الإسرائيلي، في رسالة مصورة نشرها عبر منصة «إكس»، إن علاقة إسرائيل بالأمين العام للأمم المتحدة «انتهت»، معتبرًا أن إدراج إسرائيل على القائمة واتهامها باستخدام العنف الجنسي كسلاح حرب يمثل «فضيحة»، على حد تعبيره.

واتهم دانون الأمين العام للأمم المتحدة بمساواة إسرائيل بحركة حماس، مشيرًا إلى أن تل أبيب سبق أن دعت ممثلي الأمم المتحدة لزيارة إسرائيل والتحقيق في هذه الاتهامات، إلا أنهم ـ بحسب قوله ـ رفضوا الحضور واستمروا فيما وصفه بـ«الحملة ضد إسرائيل».

وأوضحت البعثة الإسرائيلية لدى الأمم المتحدة أن قرار التجميد يشمل العلاقات مع مكتب الأمين العام حتى انتهاء ولاية غوتيريش في 31 ديسمبر 2026.

وفي المقابل، قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، في تصريحات لوكالة فرانس برس، إن المنظمة اطلعت على التصريحات الإسرائيلية، مؤكدًا أن «باب الأمين العام سيظل مفتوحًا».

وتشهد العلاقات بين الأمم المتحدة وإسرائيل توترًا متصاعدًا منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة عقب هجوم السابع من أكتوبر 2023، حيث وجهت السلطات الإسرائيلية انتقادات متكررة إلى غوتيريش ومسؤولين أمميين بسبب مواقفهم المنتقدة للعمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة.

وكانت إسرائيل قد أعلنت أنطونيو غوتيريش «شخصًا غير مرغوب فيه» خلال عام 2024، في خطوة عكست تصاعد الخلافات بين الجانبين.

كما تواصل إسرائيل اتهام موظفين في وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين - الأونروا بالمشاركة في هجوم السابع من أكتوبر.

وفي أغسطس الماضي، حذر التقرير السنوي للأمم المتحدة من احتمال إدراج إسرائيل ضمن قائمة الأطراف المشتبه بها أو المسؤولة عن ارتكاب عنف جنسي في النزاعات المسلحة، وهي القائمة التي تضم أيضًا حركة حماس.

واستندت الأمم المتحدة في ذلك إلى ما وصفته بـ«تقارير موثوقة» تتعلق بوقوع انتهاكات وعنف جنسي ارتكبته قوات أمن إسرائيلية بحق معتقلين فلسطينيين داخل السجون ومراكز الاحتجاز، إضافة إلى الإشارة إلى منع مفتشي الأمم المتحدة من الوصول إلى بعض تلك المواقع.