الضرائب المصرية تحسم الجدل حول “مصنعية الذهب”: لا زيادات جديدة والأسعار تخضع للسوق
حسمت مصلحة الضرائب المصرية الجدل الذي أُثير مؤخرًا بشأن فرض زيادات جديدة على “مصنعية الذهب”، مؤكدة أن ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي عارٍ تمامًا من الصحة، وأن آليات العمل في سوق الذهب لم تشهد أي تغييرات.
وأوضح سعيد فؤاد، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، أن المصلحة لا تتدخل في تحديد قيمة المصنعية، مشيرًا إلى أن العلاقة بين المصلحة وشعبة الذهب تخضع لبروتوكول قائم منذ عام 2021، يهدف فقط إلى تنظيم آلية تحصيل الضريبة.
وأكد أن هذا البروتوكول لم يطرأ عليه أي تعديل خلال الفترة الأخيرة، وأن ما يتم تطبيقه يعتمد على متوسطات سعرية متفق عليها، دون أي تدخل في تسعير المصنعية داخل السوق.
وشدد فؤاد على أن المصنعية تعد شأنًا تجاريًا بحتًا، يتم تحديده وفق آليات العرض والطلب، ويتأثر بعوامل متعددة مثل حجم الإقبال على الشراء والمواسم التجارية، موضحًا أن ارتفاعها أو انخفاضها يرتبط بحركة السوق وليس بأي قرارات ضريبية.
وأشار إلى أن دور مصلحة الضرائب يقتصر على تنظيم وتحصيل الضريبة المستحقة وفق القواعد المعمول بها، مؤكدًا أنها ليست جهة تسعير، ولا تتدخل في تحديد أسعار المشغولات الذهبية.
ونفى مستشار رئيس المصلحة ما تردد بشأن فرض ضرائب جديدة على المصنعية أو زيادة الأعباء الضريبية على المتعاملين في سوق الذهب، داعيًا المواطنين إلى تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات.
كما دعا إلى الاعتماد على المصادر الرسمية للحصول على المعلومات الصحيحة، خاصة فيما يتعلق بالسياسات الضريبية التي تمس قطاعات اقتصادية مهمة، مؤكدًا أن التصريحات الأخيرة تأتي متسقة مع البيانات الرسمية التي شددت على استقرار السياسات الضريبية وعدم استحداث أي رسوم جديدة على قطاع الذهب.
للمزيد تابع خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك
