فرنسا تفتح تحقيقاً في ارتكاب إسرائيل جرائم حرب وتعذيب بحق ناشطين من «أسطول الحرية»

أعلنت النيابة العامة الوطنية لمكافحة الإرهاب الفرنسية فتح تحقيق بشأن شبهات تعذيب وجرائم حرب على خلفية معاملة السلطات الإسرائيلية لعدد من الناشطين الفرنسيين المشاركين في «أسطول الحرية إلى غزة»، وذلك عقب اعتراض السفن واحتجاز ركابها في البحر المتوسط خلال مايو الماضي.

وذكرت النيابة، في بيان، أن التحقيق الأولي أُحيل إلى المكتب المركزي لمكافحة الجرائم ضد الإنسانية، ويشمل مزاعم تتعلق بارتكاب أعمال تعذيب وفقاً لاتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب الموقعة في نيويورك عام 1984، إضافة إلى شبهات بارتكاب جرائم حرب.

وجاء فتح التحقيق بعد إحالة رسمية من الحكومة الفرنسية للقضية إلى الجهات القضائية المختصة، على خلفية شكاوى تتعلق بظروف احتجاز ومعاملة ناشطين فرنسيين كانوا ضمن المشاركين في الأسطول.

وكان وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو قد أعلن في 29 مايو الماضي إحالة الملف إلى القضاء الفرنسي، عقب انتشار مقطع مصور أظهر عدداً من الناشطين وهم راكعون ومقيدو الأيدي بعد اعتراضهم في عرض البحر واحتجازهم في جنوب إسرائيل.

وأشار بارو آنذاك إلى وجود مزاعم تتعلق بسوء معاملة تعرض لها المشاركون الفرنسيون خلال فترة احتجازهم من قبل السلطات الإسرائيلية، مؤكداً ضرورة التحقق من الوقائع عبر المسار القضائي.

وكان نحو 50 سفينة قد أبحرت من تركيا في 14 مايو الماضي ضمن مبادرة «أسطول الحرية» الهادفة إلى كسر الحصار المفروض على قطاع غزة وإيصال المساعدات الإنسانية إلى سكان القطاع.

وبحسب السلطات الإسرائيلية، تم اعتراض السفن وتوقيف 430 ناشطاً كانوا على متنها، من بينهم 37 مواطناً فرنسياً، قبل أن يتم ترحيل جميع المحتجزين في 21 مايو الماضي.

ومن المنتظر أن يركز التحقيق الفرنسي على فحص ظروف الاحتجاز والإجراءات التي اتخذتها السلطات الإسرائيلية بحق الناشطين الفرنسيين، والتحقق مما إذا كانت الوقائع المبلغ عنها ترقى إلى مستوى الانتهاكات المنصوص عليها في القانون الدولي واتفاقيات حقوق الإنسان.

للمزيد تابع خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك