مشروع قرار أمريكي أوروبي يتهم إيران بعدم الامتثال لالتزاماتها النووية.. وطهران ترفض الاتهامات
اتهمت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، في مشروع قرار قُدم إلى مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إيران بعدم الامتثال لاتفاق الضمانات الخاص ببرنامجها النووي، معربة عن قلقها من عدم تمكن الوكالة من التحقق من بعض المواد النووية التي سبق الإعلان عنها.
وطالب مشروع القرار طهران بتقديم معلومات كاملة بشأن أرصدة المواد النووية والمنشآت المرتبطة بها، إلى جانب السماح لمفتشي الوكالة بإجراء عمليات التحقق والمعاينات اللازمة. كما شدد على أن اتفاق الضمانات لا يمكن تعديله أو تعليقه بشكل أحادي.
في المقابل، رفضت إيران الاتهامات الواردة في مشروع القرار، ووصفت النص بأنه "سياسي واستفزازي"، معتبرة أنه يهدف إلى تحميلها مسؤولية تداعيات ظروف أمنية استثنائية نتجت عن الهجمات التي تعرضت لها منشآتها النووية.
وأكدت البعثة الإيرانية، في مذكرة غير رسمية وزعتها قبيل التصويت المحتمل على القرار، أن تقييم التزام طهران باتفاق الضمانات يجب أن يأخذ في الاعتبار البيئة الأمنية الراهنة والظروف التي أعقبت الهجمات العسكرية على المنشآت النووية الإيرانية.
وأشارت إلى أن عمليات التحقق التابعة للوكالة توقفت منذ بدء تلك الهجمات، وأن الوكالة الدولية للطاقة الذرية اتخذت قرار سحب مفتشيها من إيران لأسباب تتعلق بالسلامة والأمن، مؤكدة أن تعليق أنشطة التفتيش لم يكن قراراً إيرانياً.
وشددت طهران على أن مشروع القرار يتجاهل الظروف الأمنية الحالية، ويصور الوضع وكأنه طبيعي، رغم ما وصفته بالأزمة التي تسببت بها الهجمات على منشآتها النووية. كما حذرت من أن المضي في هذا المسار قد يؤدي إلى تسييس عمل الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتحويلها إلى أداة تخدم مصالح بعض الدول.
للمزيد تابع خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك
