إيران تلوّح بفرض «رسوم تأمين» على سفن مضيق هرمز بعد مهلة الاتفاق المؤقت
كشفت تقارير دولية عن توجه إيراني لإعادة تنظيم حركة الملاحة في مضيق هرمز، مع احتفاظ طهران بحق فرض «رسوم تأمين» على السفن العابرة، عقب اتفاق السلام المؤقت مع الولايات المتحدة.
وبحسب ما نقلته صحيفة «فاينانشال تايمز»، ألزمت هيئة المضيق السفن بحمل وثائق تأمين معتمدة، مؤكدة أن هذه الخدمة تُقدم حالياً دون مقابل، لكنها قد تتحول إلى رسوم مستقبلية تحددها جهات التأمين المختصة.
ويأتي ذلك في إطار الاتفاق المؤقت بين واشنطن وإيران، والذي ينص على استئناف الملاحة عبر المضيق الحيوي—الذي يمر عبره نحو خُمس تجارة النفط والغاز العالمية—دون فرض أي رسوم لمدة 60 يوماً.
ويرى مراقبون أن هذه الخطوة قد تمهد لإنشاء نظام جديد لإدارة الممر المائي، ما يثير مخاوف في قطاع الشحن من فرض تكاليف إضافية على عبور السفن، وربما تعارضها مع مبادئ حرية الملاحة المنصوص عليها في القانون الدولي.
وفي السياق ذاته، أوضحت مصادر إيرانية أن أي ترتيبات بعد انتهاء المهلة سيتم التوافق عليها بالتنسيق مع سلطنة عُمان ودول المنطقة، مع احتمال فرض رسوم مقابل خدمات تتعلق بتأمين العبور وإدارة الملاحة.
يُذكر أن عُمان، التي تشارك إيران الإشراف الجغرافي على المضيق، كانت قد أكدت سابقاً عدم فرض رسوم عبور، إلا أن نقاشات جارية حالياً قد تفتح الباب أمام رسوم مرتبطة بخدمات ملاحية وأمنية، في ظل سعي الأطراف المعنية لإعادة تنظيم أحد أهم الممرات البحرية في العالم.
للمزيد تابع خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك
