أسواق المال شاركت في اجتماع لجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية الخليجية
شاركت هيئة أسواق المال في أعمال الاجتماع الثالث والعشرين للجنة رؤساء هيئات الأســواق الماليــة (أو مـــن يعادلهـــم) بدول المجلس، ممثلة برئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال والمدير التنفيذي د.أحمد الملحم، والذي عقد أمس عبر تقنية الاتصال المرئي.
وأوضحت الهيئة في بيان صحافي، أن هذا الاجتماع الدوري بين الدول الأعضاء يأتي لمتابعة المستجدات والتطورات بين الجهات المنظمة للأسواق المالية، حيث ترأس الاجتماع محافظ بنك البحرين المركزي (دولة الرئاسة - مملكة البحرين) رشيد محمد المعراج.
وشارك في الاجتماع الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية خليفة بن سعيد العبري، والرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع بالإنابة بدولة الإمارات د.مريم بطي السويدي، ومدير إدارة مراقبة الأسواق المالية بمصرف البحرين المركزي عبير بنت الشيخ آل سعد، ونائب رئيس مجلس هيئة السوق المالية بالمملكة العربية السعودية يوسف بن حمد البليهد، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال بسلطنة عمان عبد الله بن سالم السالمي، والرئيس التنفيذي لهيئة قطر للأوراق المالية ناصر بن أحمد الشيبي.
وتطرق الاجتماع في بدايته الى متابعة تنفيذ قرارات اللجنة الوزارية في اجتماعها الأخير أبريل الماضي وما تم إنجازه خلال هذه الفترة، الى جانب إلقاء الضوء على الإطار التنظيمي للتسجيل البيني للمنتجات المالية بين الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول المجلس، حيث تم الاتفاق على تصديقه بعد اعتماده من قبل الدول وفقا للتشريعات والإجراءات والمدد الزمنية الخاصة بكل دولة، وذلك بعد أن تم الانتهاء من إعداد المسودة النهائية للإطار التنظيمي، ونموذج متطلبات فتح الحساب والإجراءات المتبعة ونموذج KYC اعرف عميلك، حيث سلمت هيئة أسواق المال بالكويت النموذج الموحد النهائي لمعرفة العميل والخاص بفتح حسابات تداول لمواطني مجلس التعاون والمقيمين فيها التي قامت بإعداده.
إلى جانب ذلك، استعرضت اللجنة محاضر اجتماع فريق عمل المختصين بالتواصل وتوعية المستثمرين بالجهات المنظمة للأسواق المالية بدول المجلس، والذي ناقش بدوره إعداد برنامج خليجي موحد للتوعية بالاستثمار في الأسواق المالية وفق أهداف ووسائل وميزانية محددة، وأوصى الفريق بأن يتم تنفيذ البرنامج الخليجي الموحد من خلال قيام الأمانة العامة بفتح حساب خاص لهذا البرنامج وتمويله من قبل الدول الأعضاء بالتساوي.
