جامعة البحرين تنظم جلسة حوارية بالتعاون مع السفارة الفرنسية

قام مكتب ضمان الجودة في كلية الحقوق بجامعة البحرين بتنظيم جلسة حوارية بالتعاون مع السفارة الفرنسية لإلقاء الضوء على أحدث التشريعات والتطورات في المجال القضائي والقانوني الفرنسي، وشارك في الجلسة عدد من الأكاديميين من جامعة البحرين، وطلبة الدراسات العليا والبكالوريوس.

وقد استضافت الجلسة ملحق العدل والتعاون القانوني للشرق الأوسط في السفارة الفرنسية بالأردن، الدكتورة إميلي ديزورميير، متحدثة رئيسية في الجلسة.

وسلطت الدكتورة إميلي الضوء على التطور الذي شهدته الأنظمة القضائية والقانونية في فرنسا خلال الفترة الأخيرة، وأثر ذلك على أفراد المجتمع عموماً وعلى فئة الأحداث صغار السن على وجه الخصوص، وما يمثله هذا التطور من حماية ورعاية لهذه الفئة في المجتمع.

كما تطرقت المحاضرة إلى هيكلية النظام القضائي الفرنسي ودورها في تطبيق القانون وإرساء العدل، سواء كانت محاكم عادية أو محاكم إدارية، محاكم عامة أو متخصصة، من خلال ما تطبقه من قوانين مدنية وجنائية، وبينت درجات الهرم القضائي وعلى رأسه محكمة النقض الفرنسية، وهي أعلى محكمة في النظام القضائي الفرنسي، ونوهت إلى أن تعدد أنواع ودرجات المحاكم في فرنسا، إذ يبلغ عددها 36 محكمة استئناف عليا، و161 محكمة كبرى، و307 محكمة استئناف. وفي المقابل أوضحت بأن قضاء مجلس الدولة يعني بالمنازعات الإدارية وتتعدد فيه المحاكم الإدارية، لتبلغ 42 محكمة إدارية، و8 محاكم استئناف.