الملتقى الخليجي التاسع للحقوقيين يناقش آليات إعداد وتنفيذ الخطط الوطنية لحقوق الإنسان

تحت رعاية علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى تستضيف مملكة البحرين الملتقى الخليجي التاسع للحقوقيين الذي تنظمه جمعية الحقوقيين البحرينيين بالتعاون مع أكت سمارت لاستشارات العلاقات العامة ابتداءً من 15 - 16 مارس المقبل بفندق المؤتمرات الخليجية تحت عنوان “آليات إعداد وتنفيذ الخطط الوطنية لحقوق الإنسان”.

وبهذه المناسبة، أكد الدكتور عبد الجبار الطيب، رئيس جمعية الحقوقيين البحرينيين، أن حقوق الإنسان تلعب دورًا رئيسيًا وأساسيًا في ترسيخ النظام الديمقراطي. لا يعقل أن تدار دولة ما بوسائل ديمقراطية، إلا في ظل احترامها للحقوق والحريات العامة، وكل ذلك في ظل مبدأ سيادة القانون. ولا ينفصل عن ذلك أن الدول لا تألو جهدا في ضمان أن نظام حقوق الإنسان لديها يقوم على إطار منظم، يتمثل في الخطط الوطنية لحقوق الإنسان، والتي أصبحت عنوانا ودليلا على جدية الدول في استمرارية الضمان. الحقوق وانتظام التزامهم بحماية الحريات. ولهذا السبب جاء هذا الملتقى ليطرح موضوعاً جديداً ضمن نطاق التطبيق في المنطقة العربية والخليجية يتمثل في (آليات إعداد وتنفيذ الخطط الوطنية لحقوق الإنسان). كلا القطاعين العام والخاص.

وأضاف الطيب أن دول مجلس التعاون الخليجي تتمتع بمكانة عالمية كبيرة في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان، وأن تجارب هذه الدول محط متابعة من قبل المنظمات الدولية والحكومية وغير الحكومية. وقد اهتمت هذه الدول بتنمية وتطوير الحقوق والحريات العامة، سواء من خلال إنشاء آليات وطنية أو من خلال التشريعات والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها أو انضمت إليها. يُحسب لهذه البلدان أنها شرعت في تنظيم إطار الحقوق والحريات، من خلال تصميم خطط وطنية لحقوق الإنسان، لفترات زمنية مختلفة، مدرجة في جميع مشاريع ومبادرات حقوق الإنسان، والتي تهدف من خلالها إلى رسم مسار واضح لتعزيز وحماية هذه الحقوق. لذلك جاء هذا الملتقى لتسليط الضوء على هذه الخطط الوطنية، من حيث وسائل إعدادها، وطرق تنفيذها، وأهم الحقوق والحريات التي يجب أن تشملها، وتحديداً الحقوق العامة والحقوق المتعلقة بها. القطاع الخاص.

من جانبه أكد الدكتور فهد إبراهيم الشهابي الأمين العام للمنتدى أن منتدى هذا العام جاء استجابة لاحتياجات تدريبية مهمة في القطاع القانوني وحقوق الإنسان. وتركز الجلسة الأولى على “الخطوات العملية في تنفيذ الخطط الوطنية لحقوق الإنسان”، فيما تتناول الجلسة الثانية “فرص إدارات الشركات لتعزيز حقوق العمال”، فيما تناقش الجلسة الثالثة “الممارسات الناشئة في مجال تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها “. كما ستتبع هذه الجلسات ورشتي عمل تدريبيتين في اليوم الثاني للمنتدى. الأول بعنوان “طرق إعداد الخطط الوطنية لحقوق الإنسان”، والثاني بعنوان “وسائل مراقبة تنفيذ الخطط الوطنية لحقوق الإنسان”.

ودعا الدكتور الشهابي جميع المهتمين بالمشاركة في أعمال المنتدى للتسجيل لأنشطته، ومتابعة أخباره على هاشتاغ # GFJ9 على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي. وشدد على وجود عروض خاصة للمجموعات والطلاب والباحثين عن عمل يمكنهم مشاهدة برنامج المنتدى بالكامل على الموقع الإلكتروني www.actsmartpr.com أو التواصل مع الأمانة العامة للمنتدى على الرقم 97317123500+. مرة أخرى يتقدم بالشكر لسعادة السيد علي بن صالح الصالح على رعايته ودعمه المستمر لعمل هذا المنتدى.

للمزيد: موقع خليجيون نيوز، للتواصل الاجتماعي تابعنا على خليجيون

للمزيد تابع خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك