سويسرا تستعد لضرب حماس: مشروع قانون يحظر نشاطها داخل الحدود
تستعد سويسرا وفرنسا لاتخاذ إجراءات قوية ضد حركة حماس، حيث أعلنت الحكومة السويسرية نية تقديم مشروع قانون يحظر أنشطة الحركة وتحظر مؤيديها في البلاد بنهاية فبراير المقبل. وقد دعت فرنسا إلى فرض عقوبات أوروبية على قادة حماس.
أوضحت وزيرة العدل والشرطة السويسرية، إليزابيت بوم شنايدر، أن هذا القرار يأتي بهدف تسهيل طرد الأفراد المصنفين كـ "أشخاص خطرين" وتسريع الإجراءات القانونية ضد المشتبه بهم في الأنشطة الإرهابية.
وأشارت شنايدر إلى أهمية مكافحة "تمويل الإرهاب" وضرورة الكشف عن الأنشطة المحتملة لحركة حماس في سويسرا، حيث ستكون البنوك والوسطاء الماليين ملزمين بالكشف والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه.
من جهته، أكد وزير الخارجية السويسري، إغنازيو كاسيس، أنهم غير على علم بأي أموال سويسرية تم استخدامها لصالح حركة حماس، معتبرًا الهجوم الذي نفذته الحركة في أكتوبر الماضي نقطة تحول تستوجب تصنيف حماس كـ "منظمة إرهابية".
في سياق متصل، أعلنت وزيرة الدولة الفرنسية لشؤون أوروبا، لورانس بون، دعم فرنسا لفرض عقوبات أوروبية على قادة حماس، مؤكدة رغبتها في تبني نهج يعاقب الأفراد المتورطين في الحركة بشكل فردي، مشددة على أهمية تطبيق إجراءات مماثلة لتلك المفروضة على أفراد مرتبطين بحزب الله اللبناني.
يأتي هذا الإعلان في إطار جهود دولية لمكافحة التمويل الإرهابي، حيث فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على كيانات إيرانية بسبب دعمها لأنشطة متفجرة في أوكرانيا. ومن المتوقع أن يتم تقديم مشروع القانون السويسري في فبراير المقبل، مع استمرار الضغط الدولي على حركة حماس.
للمزيد: تابع خليجيون نيوز، للتواصل الاجتماعي تابعنا على خليجيون
للمزيد تابع خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك
