"إكسبو2020".. الإمارات وسيشل تستعرضان سبل تطوير العلاقات الاقتصادية
حرص الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، على عقد لقاءً ثنائياً، مع معالي ديفيكا فيدوت وزيرة الاستثمار وريادة الأعمال والصناعة لدى جمهورية سيشيل، وذلك على هامش معرض إكسبو 2020 دبي، في اطار بحث سبل تطوير العلاقات الاقتصادية وتوسيع آفاق الشراكة في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وتناول اللقاء سبل تحقيق مستويات أعلى من الشراكة الاقتصادية، من خلال استكشاف مجالات جديدة للتعاون بين البلدين، والاتفاق على أطر جديدة لتعزيز التعاون خلال المرحلة المقبلة، إلى جانب تسهيل وصول المستثمرين ورواد الأعمال إلى أسواق البلدين وكيفية الاستفادة من الفرص الواعدة التي توفرها، بما يحقق دعم الأجندة الاقتصادية لدى الجانبين.
وشدد الفلاسي على أن الإمارات تتبنى رؤية طموحة للخمسين عاماً المقبلة تقوم على تعزيز سياسات الانفتاح الاقتصادي والتجاري على العالم وبناء الشراكات الدولية إلى جانب تطوير برامج للتعاون في القطاعات ذات الأولوية، لدعم جهود التحول نحو نموذج اقتصادي جديد أكثر مرونة واستدامة وتوفير بيئة استثمارية رائدة ومتكاملة، لافتا إلى أهمية تعزيز التعاون على المستويين الحكومي والخاص مع جمهورية سيشل، وتنويع أنشطة التعاون الاقتصادي على كافة الأصعدة، فضلا عن زيادة حجم الشراكة الاقتصادية خلال الفترة المقبلة.
كما تناول الفلاسي أبرز المستجدات والإنجازات التي شهدها اقتصاد دولة الإمارات خلال المرحلة الماضية، والمبادرات والمشاريع الرائدة التي أطلقتها الدولة مؤخراً في إطار رؤيتها المستقبلية، وخاصة مشروعات الخمسين وجهود التحول نحو نموذج اقتصادي جديد أكثر استدامة ومرونة عبر تحرير الاستثمار وفتح التملك الأجنبي للشركات بنسبة 100%، وكذلك تعزيز جاذبية الدولة للمشاريع الريادية والشركات العالمية المتميزة والمواهب والابتكارات.
جدير بالذكر ان حجم التبادل التجاري غير النفطي بين دولة الإمارات وجمهورية سيشل كان قد سجل خلال العام الماضي 2021 نمواً يقدر بنحو 27.3% مقارنة مع عام 2020، حيث نمت الصادرات غير النفطية بنسبة 35.1%، بينما حقق إعادة التصدير نمواً بنسبة 25%، فيما نمت الواردات بنسبة 16.7%.
فيما تشكل نسبة الاستثمارات الإماراتية في سيشل نحو 3.3% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في سيشل، بينما تجذب استثمارات أجنبية مباشرة من سيشل في عدد من القطاعات الحيوية، من أبرزها تجارة الجملة والتجزئة، وإصلاح السيارات والدراجات النارية، الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية، والأنشطة العقارية، والخدمات المالية والتأمين، والصناعة.
