خطة طموحة لزيادة صادرات مصر الزراعية إلى 14 مليار دولار سنويًا بحلول 2030
وضعت الحكومة المصرية خطة استراتيجية طموحة تستهدف تحقيق قفزة نوعية في قطاع الزراعة، بهدف تعزيز الأمن الغذائي وزيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، وذلك ضمن إطار "رؤية مصر 2030" للتنمية المستدامة.
وكشفت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026 عن مستهدفات رئيسية، أبرزها رفع قيمة الصادرات الزراعية إلى نحو 14 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2030، مقارنة بما يقارب 5.6 مليار دولار في الوقت الراهن.
وتركز الخطة على عدة محاور، من بينها: رفع نسبة مساهمة الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 13.5% بحلول 2030، مقارنة بـ 11.3% خلال 2023/2024. وزيادة المساحة الزراعية إلى أكثر من 12 مليون فدان، بدلاً من 9.6 مليون فدان حاليًا. ورفع الإنتاجية الزراعية سنويًا بنسبة لا تقل عن 15% عبر استنباط أصناف مقاومة للظروف المناخية. وزيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من القمح إلى 70% من خلال رفع إنتاجية الفدان إلى 3.2 طن. وتوسيع تطبيق "كارت الفلاح" ليشمل 5.7 مليون مزارع.
كما تتضمن الخطة استخدام التكنولوجيا الحديثة لمواجهة التغيرات المناخية، وتحسين كفاءة استخدام الموارد المائية، مع التوسع في استخدام الطاقة النظيفة في العمليات الزراعية.
وتهدف هذه الإجراءات إلى تحويل القطاع الزراعي إلى قاطرة تنمية اقتصادية واجتماعية، تفتح آفاقًا جديدة لفرص العمل والاستقرار في الريف المصري.
ومن المنتظر أن يتم تنفيذ هذه المستهدفات بالتعاون مع مختلف الوزارات والجهات المعنية، في إطار تكاملي يشمل مشروعات قومية لدعم الأمن الغذائي وتعزيز القدرة على مواجهة التحديات المائية والمناخية.
للمزيد تابع خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك
