توقيف وزير الاقتصاد اللبناني السابق أمين سلام بتهم التزوير والفساد المالي.. ما التفاصيل؟

أصدر النائب العام التمييزي في لبنان، القاضي جمال الحجار، قرارًا بتوقيف وزير الاقتصاد والتجارة السابق أمين سلام، بعد استجوابه لثلاث ساعات أمام شعبة المعلومات، في إطار تحقيقات تتعلق بتهم التزوير، إبرام عقود مشبوهة، والتصرف بأموال عامة خلافًا للقانون، وفق ما أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام".

وأكدت الوكالة أن الملف الذي أوقف بموجبه سلام، منفصل عن تحقيق آخر يواجه فيه اتهامات بالاختلاس، الإثراء غير المشروع، وابتزاز شركات تأمين، وهو الملف المعروف باسم "ابتزاز شركات التأمين لقاء تجديد عقودها".

وكان القاضي الحجار قد قرر في 29 مايو إطلاق سراح سلام بسند إقامة، واسترد قرار منعه من السفر بعد استجوابه في ملف سابق، قُدمت فيه شكاوى من لجنة الاقتصاد النيابية تتهمه إلى جانب شقيقه كريم ومستشاره فادي تميم ونقيب خبراء المحاسبة إيلي عبود، بالاختلاس وتبييض الأموال وهدر المال العام.

لكن خلال الأيام الماضية، كشفت وزارة الاقتصاد عن مستندات جديدة تتعلق بعقود مشبوهة وُقّعت خلال فترة تولي سلام منصبه، ما دفع النيابة العامة التمييزية لفتح تحقيق جديد، انتهى بتوقيفه بعد التحقيق معه مجددًا.

ووفق مصدر قضائي تحدث لصحيفة "الشرق الأوسط"، فإن القاضي الحجار سيحيل سلام إلى النيابة العامة المالية تمهيدًا للادعاء عليه، على أن تُحال القضية لاحقًا إلى قاضي التحقيق الأول في بيروت، بلال حلاوي، الذي سيتخذ قرارًا بشأن استمرار توقيفه أو الإفراج عنه بكفالة، وسط ترجيحات قوية بإصدار مذكرة توقيف وجاهية بحقه.

بعد رياض سلامة.. الدور على أمين سلام

ويُعد أمين سلام أول وزير لبناني يتم توقيفه رسميًا في قضية فساد منذ نحو عقدين، وتحديدًا منذ توقيف وزير الزراعة الأسبق علي عبد الله عام 2003. كما يأتي توقيفه بعد أشهر قليلة من صدور قرار ظني ضد حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، في قضية اختلاس واسعة النطاق تتعلق بتحويلات مالية مشبوهة، وصفت بأنها الأخطر في تاريخ لبنان المصرفي.

تطورات هذا الملف تشير إلى تحرك قضائي غير مسبوق تجاه قضايا الفساد المالي، في ظل ضغط شعبي ودولي لمحاسبة المتورطين بإهدار المال العام وتقويض ثقة اللبنانيين بمؤسساتهم الرسمية.

للمزيد تابع خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك