موازنة مصر تحقق فائضًا أوليًا بـ580 مليار جنيه خلال 11 شهرًا وتُسجل تراجعًا في العجز الكلي
كشفت وزارة المالية المصرية عن تحقيق الموازنة العامة للدولة لمؤشرات مالية إيجابية خلال الفترة من يوليو 2024 حتى مايو 2025، أبرزها تسجيل فائض أولي بقيمة 580.4 مليار جنيه، أي ما يعادل 3.4% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ313 مليار جنيه (2.3%) خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، بزيادة قدرها 267 مليار جنيه.
وبحسب التقرير المالي، فقد سجل العجز الكلي تراجعًا ملحوظًا ليبلغ 6.9% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 7.3% خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وذلك دون احتساب الحصيلة الاستثنائية من صفقة "رأس الحكمة" مع دولة الإمارات.
وأرجعت وزارة المالية هذه النتائج الإيجابية إلى عدة عوامل، أبرزها:
ارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة 36%، وهو ما يعادل 1% من الناتج المحلي، مدفوعًا بتوسيع القاعدة الضريبية، وتعزيز العلاقة مع مجتمع الأعمال، إلى جانب استقرار سوق الصرف الأجنبي، ونجاح برامج ميكنة النظم الضريبية التي ساهمت في تطوير الإدارة وتحسين التحصيل.
ضبط الإنفاق العام، من خلال ترشيد الاستثمارات العامة الممولة من الخزانة العامة، والالتزام بسقف الإنفاق الاستثماري المحدد بتريليون جنيه خلال العام المالي الحالي، إضافة إلى تحسين إدارة الدين العام عبر توزيع أعباء الفوائد على مدار العام وتنويع مصادر التمويل.
وتعكس هذه المؤشرات تحسنًا في الأداء المالي للدولة، وسط جهود حكومية مستمرة لتحقيق الاستدامة المالية وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة.
للمزيد تابع خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك
