مصر تواجه الشائعات.. الحبس حتى 3 سنوات لمروجي الأكاذيب على السوشيال ميديا
في ظل تزايد حملات التضليل وبث الذعر عبر منصات التواصل الاجتماعي، تواجه مصر موجة ممنهجة من الشائعات التي تهدد الأمن المجتمعي وتستهدف النيل من الاستقرار العام.
وحذر قانونيون من خطورة ترويج الأخبار الكاذبة عبر "السوشيال ميديا"، مؤكدين أن هذا السلوك يُعد تهديدًا مباشرًا للأمن القومي، ويقع تحت طائلة القانون، خاصة في ظل اعتماد البعض على منصات مثل "فيسبوك" كوسيلة رئيسية لنشر الإشاعات.
وبحسب التشريعات الحالية، فإن العقوبة القانونية لمروجي الشائعات تصل إلى غرامة مالية قدرها 200 ألف جنيه، إضافة إلى الحبس لمدة تتراوح بين 6 أشهر و3 سنوات، في حال ثبوت تعمد نشر الأكاذيب لإثارة البلبلة.
في المقابل، تزايدت المطالبات البرلمانية بتغليظ العقوبة، لتصل إلى السجن أكثر من 10 سنوات في القضايا التي يتسبب فيها الترويج المتعمد للإشاعات في زعزعة الاستقرار أو التأثير على السلامة العامة، وسط تأكيدات بأن الوعي المجتمعي يجب أن يكون خط الدفاع الأول في مواجهة هذا الخطر.
وتدعو الجهات المعنية إلى تحري الدقة وعدم الانسياق خلف الأخبار المجهولة المصدر، والتبليغ عن الحسابات التي تنشر محتوى مضللًا، لحماية المجتمع من الأثر المدمر للشائعات في عصر تتصدر فيه المعلومات الكاذبة عناوين المشهد الرقمي.
للمزيد تابع خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك
