مشروع قانون أمريكي لتخفيف العقوبات عن سوريا.. وإعلان ترامب يثير الجدل

أعلنت النائبتان في مجلس النواب الأميركي، إلهان عمر (ديمقراطية) وآنا بولينا لونا (جمهورية)، عن تقديم مشروع قانون مشترك تحت عنوان "قانون تخفيف العقوبات عن سوريا"، يهدف إلى إنهاء العقوبات الواسعة التي تفرضها الولايات المتحدة على دمشق، والتي تقول منظمات إنسانية إنها تفاقم معاناة المدنيين وتعطل جهود إعادة الإعمار.

وفي بيان صحفي مشترك، شددت النائبتان على أن العقوبات الاقتصادية الحالية ألحقت ضررًا بالغًا بالشعب السوري، داعيتين إلى مقاربة جديدة تركز على دعم الاستقرار الإنساني والاقتصادي. وأكدتا أن "السوريين يستحقون فرصة لإعادة بناء بلدهم بعد سنوات من الحرب".

وقد تم تسجيل مشروع القانون رسميًا في سجلات الكونغرس، مما يعكس طابعه الثنائي الحزبي، وهو ما يمنحه فرصة أكبر للنقاش داخل اللجان المختصة.

ترامب يعلن رفع العقوبات

وفي تطور مفاجئ، أعلن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، خلال كلمته في منتدى الاستثمار السعودي الأميركي بالرياض، عن قراره برفع جميع العقوبات المفروضة على سوريا، بما فيها "قانون قيصر"، مشيرًا إلى أن هذا القرار جاء بعد مناقشات مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وقال ترامب: "لقد حان الوقت لمنح السوريين فرصة للنمو والتعافي، العقوبات كانت قاسية للغاية وتسببت بشلل الاقتصاد السوري، واليوم نمنحهم فرصة جديدة للعظمة".

وكشف ترامب عن نيته إصدار أمر تنفيذي لتعليق العقوبات لمدة ستة أشهر، والسماح للمؤسسات الأميركية بالتعامل مع القطاع المصرفي والنفطي السوري، ما وصفه مسؤولون أميركيون بأنه يمثل "إلغاءً كاملاً لهيكل العقوبات الحالي".

تباين في المواقف

وتأتي هذه التطورات في ظل انقسام واضح داخل الأوساط السياسية الأميركية بشأن السياسة تجاه سوريا. ففي حين يرى بعض النواب أن العقوبات وسيلة ضغط على النظام السوري، يعتبر آخرون أنها تضر بالمدنيين أكثر مما تزعج السلطة القائمة.

ويرى مراقبون أن هذا التوجه التشريعي والإداري قد يمهد الطريق لتغييرات جوهرية في سياسة واشنطن تجاه دمشق، وإعادة ربط سوريا بالنظام المالي العالمي، وسط تساؤلات حول المدى الذي ستبلغه هذه التحركات ومدى تقبّلها من قبل الشركاء الدوليين.

للمزيد تابع خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك