الناشط الفلسطيني محمود خليل يقاضي إدارة ترامب ويطالب بتعويض قدره 20 مليون دولار
رفع الناشط الفلسطيني المقيم في الولايات المتحدة، محمود خليل، دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، مطالبًا بتعويض قدره 20 مليون دولار، على خلفية ما وصفه بـ"الاحتجاز التعسفي بدوافع سياسية" من قبل سلطات الهجرة الفيدرالية.
ويُعد خليل، خريج جامعة كولومبيا والمقيم القانوني في الولايات المتحدة، من الوجوه البارزة في الحركة الطلابية المؤيدة لفلسطين، خاصة في الحرم الجامعي لجامعة كولومبيا، التي شهدت احتجاجات واسعة خلال الأشهر الماضية.
وكان خليل قد أُفرج عنه الشهر الماضي بعد احتجازه لأكثر من 100 يوم، دون توجيه تهم جنائية رسمية. ووفقًا للدعوى، سعت إدارة ترامب إلى ترحيله بحجة "تهديده المحتمل لمصالح السياسة الخارجية الأمريكية"، في خطوة أثارت جدلًا واسعًا حول حرية التعبير للمهاجرين، لاسيما فيما يخص النشاط السياسي المؤيد لفلسطين.
واتهم فريق الدفاع الحكومة بارتكاب "انتهاكات جسيمة"، تشمل الاعتقال الكاذب، والملاحقة بدوافع سياسية، وسوء استخدام الإجراءات القانونية، والتسبب في أذى نفسي حاد لموكلهم، مشيرين إلى أن القرار صدر "بشكل تعسفي" من قبل وزير الخارجية حينها، ماركو روبيو.
وأشار المحامون إلى أن خليل مستعد لقبول تسوية بديلة عن المبلغ المطلوب، تشمل "اعتذارًا رسميًا وتراجعًا عن السياسات غير الدستورية" التي تم اتباعها بحقه، بحسب وصفهم.
وكشفت الدعوى أن خليل حُرم من إطلاق سراح مؤقت لحضور ولادة ابنه، وهو ما وصفته زوجته، نور عبد الله، بأنه "انتهاك إنساني يكشف عن قسوة ممنهجة تمارسها الحكومة الأمريكية ضد العائلات المهاجرة".
في المقابل، نفت وزارة الأمن الداخلي الاتهامات الموجهة إليها، ووصفت المتحدثة باسمها، تريشيا ماكلوغلين، ادعاءات خليل بأنها "سخيفة ولا أساس لها". واتهمته بـ"ترهيب الطلاب اليهود" في الحرم الجامعي، وبأنه "روّج لخطاب معادٍ للسامية"، مؤكدة أن إجراءات احتجازه جاءت في إطار "القوانين والصلاحيات المخولة للسلطات تجاه الأجانب المتهمين بالتحريض أو دعم الإرهاب أو التخريب".
وتسلّط القضية الضوء على التوترات المتزايدة في الجامعات الأمريكية بشأن حرية التعبير، وحدود النشاط السياسي، خاصة في ظل تنامي التضامن الطلابي مع القضية الفلسطينية في الولايات المتحدة.
للمزيد تابع خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك
