الإمارات تقرر إلغاء العمل بـ"قسيمة الإقامة للأجانب" واعتماد بطاقة الهوية بديلا
كشفت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ بالإمارات، عن قرارها بإيقاف العمل بإصدار قسيمة الإقامة للأجانب المقيمين في الدولة، وذلك اعتبارًا من يوم الاثنين المقبل، وذلك ضمن خطة تطوير الخدمات المقدمة لتعزيز سعادة المتعاملين، والاستعاضة ببطاقة الهوية الإماراتية الصادرة للأجنبى المقيم فى الدولة بديلاً لإثبات إقامته.
وأكدت الهيئة اليوم الثلاثاء، أن قرار الإلغاء يأتي تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء في اطار دعم الخدمات المقدمة إلى جانب تطبيق أفضل الممارسات وتحقيقًا للمرونة التي تستهدف تقليص الخطوات المرتبطة بعملية إصدار وتجديد الإقامة ليتم ارفاقها مع بطاقة الهوية في نموذج موحد جديد يضم خدمتي إصدار وتجديد الإقامة وبطاقة الهوية في طلب واحد، وذلك بدلا من الطلبات الفردية السابقة انطلاقًا من عمليات التحسين والتطوير المتعلقة برحلة المتعاملين تجسيدًا لرؤية دولة الإمارات بتوفير خدمات عالمية المستوى وذات جودة عالية معززة بالتكنولوجيا.
وقد أكد مدير عام الإقامة وشؤون الأجانب بالإنابة اللواء سعيد راكان الراشدى: "إن قرار وقف إصدار قسائم الإقامة والاعتداد ببطاقة الهوية الإماراتية الصادرة للأجنبي المقيم في الدولة لإثبات الإقامة يأتي امتدادًا لعدد من القرارات التي تهدف لتقديم أفضل تسهيلات للمتعاملين ورفع مستوى الخدمات الحكومية، مشيرا إلى القرار سيبدأ تنفيذه بهدف وقف خدمة استلام وتسليم جواز سفر المقيم المخصصة سابقًا لعمليات تثبيت ملصق قسيمة الإقامة، وهو الأمر الذي يحقق التحول الذكي التام لخدمات الإقامة في الهيئة مما يعزز من سعادة المتعاملين ويضفي المرونة النوعية في عمليات الإصدار والتجديد.
وأضاف أن الهيئة سعت لتقديم كافة التسهيلات التقنية اللازمة في سبيل الحصول على تفاصيل إقامة الأفراد من خلال نموذج مطبوع يمكن التقدم للحصول عليه ممهورًا بختم الهيئة وذلك من خلال حسابات الأفراد باستخدام تطبيق الهيئة أو عبر منظومة الخدمات الذكية عبر الموقع الإلكتروني www.icp.gov.ae والذي يتيح إمكانية طباعة نموذج تفاصيل الإقامة في 3 خطوات فقط.
ولفت إلى أن النموذج السابق لقسيمة الإقامة يتم توفيره إلكترونيًا فقط عبر التطبيق الذكي للهيئة، بهدف تعزيز المرونة الانتقالية نحو استخدام بطاقة الهوية كبديل خلال هذه الفترة، مشيرا إلى أن الهيئة عززت العمل مع المعنيين بقطاع الطيران للسماح حاملي الإقامات السارية بالقدوم إلى الدولة وكذلك الزائرين في ضوء التحقق من استيفاء محددات الدخول عبر استخدام قارئ جوازات السفر المتاح لدى منصات الشركات العاملة بقطاع النقل الجوي في المطارات.
