الصندوق الكويتي للتنمية.. أيقونة العطاء الإنساني ودور مؤثر في بناء جسور التنمية حول العالم

يؤدي الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية دورا مؤثرا وبارزا في تعزيز دور ومكانة الكويت باعتبارها دولة إنسانية مانحة تؤمن بأهمية العمل الإنساني عالميا وأهميته في تنمية مختلف المجتمعات وتعزيزه للعلاقات الدولية.

ومع إحياء دول العالم والأمم المتحدة اليوم العالمي للعمل الإنساني الذي يصادف اليوم الثلاثاء (19 أغسطس كل عام) لا يمكن إغفال حرص دولة الكويت على بناء علاقات اقتصادية إقليمية ودولية طويلة الأمد مع مختلف دول العالم من خلال دعمها لجهود التنمية في الدول العربية والدول النامية والمساهمة في تطوير اقتصاداتها وذلك من خلال الصندوق الكويتي للتنمية.

وتبرز جهود الصندوق الكويتي للتنمية بجلاء باعتباره شريكا رئيسيا وأساسيا في التنمية الدولية مما يتعكس التزام دولة الكويت بدورها الإنساني والانمائي على المستوى العالمي.

وقدم الصندوق للدول العربية والدول النامية من القروض والمنح والمعونات الفنية ما قيمته الإجمالية نحو 46ر7 مليار دينار كويتي (نحو 42ر24 مليار دولار أمريكي) منذ إنشائه حتى نهاية يوليو الماضي لتنفيذ مشاريع التنمية في مختلف القطاعات الحيوية أبرزها الزراعة والري والنقل والاتصالات والتعليم والصحة والطاقة والصناعة بالإضافة إلى المياه والصرف الصحي.

ويتبنى الصندوق الكويتي للتنمية نهجا شاملا لمواكبة التغيرات الاقتصادية العالمية ويشمل هذا النهج الجمع بين التمويل المستدام والتعاون الدولي والمسؤولية الاجتماعية ومن أبرز ملامح هذا النهج التحول نحو التنمية المستدامة كتمويل مشاريع خضراء ومشاريع في قطاعات المياه والطاقة والنقل والزراعة في أكثر من 100 دولة حول العالم.

ويشمل ذلك النهج أيضا تعزيز التعاون الدولي من خلال توقيع الاتفاقيات مع منظمات الأمم المتحدة إضافة إلى الربط الكهربائي الإقليمي كتمويل مشروع الربط الكهربائي مع جنوب العراق بقيمة إجمالية بلغت 70 مليون دينار (نحو 1ر229 مليون دولار) لتعزيز أمن الطاقة في المنطقة.

وأكد المدير العام للصندوق الكويتي للتنمية بالوكالة وليد البحر لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الثلاثاء إن الصندوق يؤدي دورا مؤثرا في دعم علاقات التعاون بين الكويت والمنظمات العالمية من خلال المساهمة في رؤوس أموال المؤسسات الإنمائية الدولية والإقليمية ما يعزز التعاون والشراكات الاقتصادية الثنائية ودعم البنية التحتية التي تدعم فرص الاستثمار والتبادل التجاري الثنائي.

وأضاف البحر أن إجمالي المنح والمعونات الفنية المقدمة من الصندوق للدول العربية بلغ بنحو 35ر316 مليون دينار (نحو 03ر1 مليار دولار) مبينا أن إجمالي المنح والمعونات الفنية المقدمة من الصندوق للمؤسسات والمنظمات الدولية بلغ بنحو 91ر125 مليون دينار (نحو 21ر412 مليون دولار).

وأوضح أن إجمالي المنح والمعونات الفنية المقدمة من الصندوق لدول شرق وجنوب آسيا والمحيط الهادي بلغ بنحو 4ر32 مليون دينار (نحو 106 ملايين دولار) لافتا إلى أن إجمالي المنح والمعونات الفنية المقدمة من الصندوق لدول وسط آسيا وأوروبا بلغ بنحو 19ر11 مليون دينار (نحو 64ر36 مليون دولار).

وذكر أن إجمالي المنح والمعونات الفنية المقدمة من الصندوق لدول غرب أفريقيا بلغ بنحو 25ر8 مليون دينار (نحو 27 مليون دولار) مشيرا إلى أن إجمالي المنح والمعونات الفنية المقدمة من الصندوق لدول وسط وجنوب وشرق أفريقيا بلغ بنحو 37ر7 مليون دينار (نحو 13ر24 مليون دولار) فيما بلغ إجمالي المنح والمعونات الفنية لدول أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي بقيمة نحو 64ر4 مليون دينار (نحو 19ر15 مليون دولار).

وأشار البحر إلى أن الجهود التنموية والإنسانية التي تبذلها دولة الكويت يجعلها شريكا موثوقا فيه لدى العديد من البلدان علاوة على أنه يفتح الباب لعلاقات اقتصادية مستمرة ومستقرة على المدى البعيد.

وذكر أن مشاريع الصندوق تساهم في تعزيز مكانة الكويت الدولية من خلال بناء علاقات دبلوماسية قوية مع الدول المستفيدة عبر تنفيذ مشاريع تنموية وتقديم القروض الميسرة والمساعدات الفنية بما في ذلك تمويل دراسات الجدوى وتدريب كوادر من الدول النامية.

وبين البحر أن مساهمات الصندوق تعزز أيضا دور الكويت كدولة مانحة مسؤولة وإنسانية تسعى إلى تنمية المجتمعات وتدعم الاستقرار العالمي إلى جانب مساهمة مشاريع الصندوق في توسيع نطاق الشراكة الدولية للبلاد والتركيز على أولويات التنمية العالمية مثل مكافحة الفقر والبطالة وتحقيق الأمن الغذائي عبر التنسيق مع مؤسسات دولية لرفع فعالية العون التنموي وتعزيز الحضور الكويتي في المحافل الدولية.

وذكر أن الصندوق الكويتي للتنمية يحرص على تحقيق التكامل الاقتصادي والتنموي من خلال اتباع عدة مسارات مترابطة منها اختيار المشاريع بعناية بحيث تتماشى مع أولويات الدول وخططها التنموية وتستوفي معايير السلامة الفنية والجدوى الاقتصادية ودعم أهداف التنمية المستدامة 2030 لاسيما القضاء على الفقر وتقليص البطالة وتحقيق الأمن الغذائي بما يسهم في خلق بيئات مستقرة وآمنة وتعزيز التنمية البشرية عبر تمويل مشاريع تخدم القطاعات الاجتماعية.

وأفاد بأن الصندوق يهدف إلى تحقيق التكامل الاقتصادي أيضا من خلال التركيز على الجانب الإنساني عبر تقديم الدعم للدول والمناطق المتضررة من الحروب والكوارث من خلال تعزيز علاقات التعاون والشراكات مع المنظمات الأممية كوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين (أونروا) ومنظمة الصحة العالمية ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) وصندوق مكافحة الأمراض.

وأوضح البحر أن التعاون القائم بين الصندوق الكويتي والمؤسسات الدولية يشكل فرصة حيوية لتعزيز الأثر التنموي عبر توحيد الجهود والخبرات الفنية والمالية بين الصندوق وشركائه الدوليين وتمويل وتنفيذ برامج تنموية أكثر فاعلية واستدامة من خلال تقديم المنح والمساعدات الفنية التي تتيح إعداد دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية للمشاريع وتعيين خبراء ماليين وفنيين وتعزيز قدرات الدول النامية على تحقيق أهدافها التنموية.

وأشار إلى أن الصندوق الكويتي للتنمية يسعى كذلك إلى مواكبة التغيرات الاقتصادية العالمية عبر دعم الاقتصاد المحلي والقطاع الخاص من خلال تشجيع الشركات الكويتية على تنفيذ مشاريع ممولة من الصندوق في الخارج مما وفر فرصا بقيمة نحو 588 مليون دينار (نحو 92ر1 مليار دولار) للشركات المحلية.

وأولى الصندوق الكويتي للتنمية مؤخرا اهتماما متزايدا بالمشاريع الخضراء والمستدامة من خلال تمويل مشاريع التغير المناخي والطاقة النظيفة كمشروع التكيف والصمود للعواصف الرملية بين العراق والكويت بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية.

وتشمل أبرز جهود الصندوق الكويتي في تمويل المشاريع المستدامة دعم الزراعة المستدامة من خلال مشروع تطوير نهر (مهاويلي جانجا) في سريلانكا ومشروع الري الزراعي في المغرب ومشروع الزراعة الأسرية في غينيا بيساو والتي تهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي والمائي وحماية البيئة بالإضافة مشاريع في الكاميرون وباكستان وأوغندا أسهمت في تحسين الإنتاج الزراعي وتوفير المياه النظيفة للمجتمعات الريفية.

للمزيد تابع خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك