مؤشرات القطاعات المدرجة في بورصة الكويت تسدل تعاملات أغسطس على تباين وسط عوامل إيجابية
أسدلت مؤشرات القطاعات المدرجة في بورصة الكويت تعاملات شهر أغسطس على تباين وسط عوامل إيجابية تمثلت في النتائج المالية الإيجابية لشركات قيادية عن فترة النصف الأول من 2025 لا سيما في قطاع البنوك ونشاط الأسهم التشغيلية واعلانات التوزيعات النقدية والمنحة.
وتضم قطاعات البورصة المدرجة 13 قطاعا هي (الاتصالات والخدمات الاستهلاكية والسلع الاستهلاكية والطاقة والبنوك والتأمين والتكنولوجيا والخدمات المالية والرعاية الصحية والصناعية والعقار والمنافة والمواد الأساسية).
وشهدت التداولات على هذه القطاعات خلال شهر أغسطس هبوطا في الكميات بنسبة 9ر35 في المئة إلى 4ر9 مليار سهم وتراجعا في عدد الصفقات بنسبة 09ر28 في المئة إلى 70ر521 ألف صفقة كما انخفضت السيولة بنسبة 2ر20 في المئة إلى 97ر1 مليار دينار (نحو ستة مليارات دولار أمريكي).
وظلت حركة الأداء القطاعي في السوق متفاوتة خلال شهر أغسطس 2025 اذ جاء مؤشر المرافق العامة في صدارة القطاعات الرابحة بمكاسب 7ر7 في المئة تلاه كل من قطاعي المواد الأساسية والعقار بارتفاعهما 6ر5 و3ر4 في المئة على التوالي.
وجاء مؤشر قطاع التكنولوجيا في صدارة الخاسرين بتراجع 8ر4 في المئة ثم مؤشرا قطاع تجزئة السلع الإستهلاكية وقطاع البنوك بانخفاضهما 1ر3 و3 في المئة على التوالي.
ووفق بيانات البورصة المنشورة على موقعها الإلكتروني فقد تم التداول علي 140 شركة من خلال 4ر9 مليار سهم بقيمة 9ر1 مليار دينار (نحو 7ر5 مليار دولار) عبر 521703 صفقات.
وارتفعت القيمة السوقية منذ بداية العام بأكثر من 5ر7 مليار دينار (نحو 8ر22 مليار دولار أمريكي) لتبلغ بنهاية أغسطس نحو 7ر50 مليار دينار (نحو 6ر154 مليار دولار).
وتعليقا على أداء القطاعات قال عضو مجلس الإدارة في شركة صروح القابضة سليمان الوقيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأحد إن حركة الأسهم التشغيلية في القطاعات القيادية كانت محط أنظار المتعاملين لتحقيقها نتائج مالية جيدة خلال فترة النصف الأول من 2025 ما دفعها إلى الاستمرارية في ارتفاعاتها حتى نهاية أغسطس اذ دأبت المحافظ والصناديق الاستثمارية على استهداف هذه الشريحة من الأسهم لعوائدها الربحية.
وأضاف الوقيان أن معظم تحركات مديري المحافظ كانت تتم بصورة واقعية من قطاع إلى آخر مبنية على المكررات الربحية خصوصا صوب أسهم البنوك وشركات الاتصالات ما ساهم في ارتفاع مؤشرات تلك القطاعات مع إقفالات شهر أغسطس لا سيما أن جميع أسهم شركات قطاع الاتصالات في نمو ومستدام لأنها تقدم خدمات متطورة تكنولوجيا وهو ما يحتاجه المستخدمين.
وأشار إلى أن ثمة قطاعات لم تشهد تغييرات بارزة خلال أغسطس مثل قطاع التأمين الذي لم يشهد أي تغير في نشاطه أو إضافة منتجات جديدة تدفع أسهمه لارتفاعات لافتة للمتعاملين على خلاف قطاع السلع الاستهلاكية الذي يشهد نموا مستمرا ينعكس دائما على أسهمه المدرجة.
من جهته قال رئيس إدارة الصناديق والمحافظ الاستثمارية في شركة الاستثمارات الوطنية محمد الحمد لـ(كونا) إنه من بعد الارتفاعات الاستثنائية التي شهدها السوق لا سيما السوق الأول الذي يضم أسهما في قطاعات متنوعة وخصوصا البنوك نجدها قد تفاعلت مع الأخبار الاقتصادية (كالرهن العقاري والدين العام وقانون التمويل العقاري) للأفراد وغيرها إضافة إلى التفاعل الإيجابي فيما يتعلق بخصوص تطورات الاندماج بين بنكي وربة والخليج.
وأضاف أن التداولات على أسهم بنك الخليج شهدت شهية استثنائية بعد إعلان نيته التحول للعمل "وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية" ما جعل التداولات على السهم تشهد صعودا استثنائيا دفع القطاع إلى الوصول قرب قمته التاريخية ثم شهدنا تهدئة على حركة القطاع وهذا أمر طبيعي" ما انعكس بشكل غير مباشر على أسهم بعض الشركات في القطاعات الأخرى.
وتوقع الحمد استمرار وتيرة التهدئة في حركة القطاع المصرفي وبعض القطاعات الأخرى المدرجة خلال تعاملات المتداولين على مدار شهر سبتمبر وأن يشهد السوق انخفاضات طفيفة بشكل عام قبل الارتفاعات بالفترة القادمة حيث اقفالات الربع الأخير من 2025.
وبحسب تقرير شركة (الشال للاستشارات) كان قطاع البنوك الأفضل أداء خلال النصف الأول إذ حقق أرباحا بنحو 2ر882 مليون دينار (نحو 6ر2 مليار دولار) مقارنة بنحو 8ر845 مليون دينار (نحو 5ر2 مليار دولار) أي بارتفاع 4ر36 مليون دينار (نحو 111 مليون دولار) أو نحو 3ر4 في المئة.
أما ثاني أفضل القطاعات فكان قطاع الخدمات المالية بتحقيقه أرباحا بلغت نحو 4ر215 مليون دينار (نحو 657 مليون دولار) مقابل نحو 174 مليون دينار (نحو 531 مليون دولار) في النصف الأول من 2024 أي مرتفعا بنحو 4ر41 مليون دينار (نحو 2ر126 مليون دولار) أو نحو 8ر23 في المئة.
وحل قطاع الاتصالات ثالثا كأفضل القطاعات حيث زاد أرباحه من نحو 4ر123 مليون دينار (نحو 3ر376 مليون دولار) إلى نحو 9ر179 مليون دينار (نحو 6ر548 مليون دولار) أي مرتفعا بنحو 5ر56 مليون دينار (نحو 3ر172 مليون دولار) أو نحو 8ر45 في المئة.
وكان أكبر انخفاض في مستوى الأرباح من نصيب قطاع الصناعة إذ بلغت خسائره نحو 7ر207 مليون دينار (نحو 4ر633 مليون دولار) نزولا من مستوى أرباح بلغت 3ر83 مليون دينار (نحو 254 مليون دولار) حققها في النصف الأول من العام الماضي أي منخفضا بنحو 291 مليون دينار (نحو 5ر887 مليون دولار).
للمزيد تابع خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك
