الكويت تعزز منظومتها القانونية والرقابية لمكافحة جرائم غسل الأموال وفق أعلى المعايير الدولية

السبت, 20 سبتمبر, 2025 - 9:48 ص

تواصل دولة الكويت خطواتها الحثيثة نحو تعزيز منظومتها القانونية والرقابية لمكافحة جرائم غسل الأموال في مسعى دؤوب لرفع سقف جهود وكفاءة أجهزتها الحكومية والارتقاء بالاستجابة الوطنية بما يتوافق مع أعلى المعايير الدولية.

وتتزامن الجهود التشريعية والرقابية التي اعتمدتها الحكومة الكويتية مؤخرا مع تحركات عملية تؤكد عزم البلاد أن تكون منصة إقليمية فاعلة في هذا المجال بما يعزز مكانتها الدولية ويدعم استراتيجيتها الشاملة في مكافحة هذه الجريمة.

وشهدت المنظومة التشريعية نقلة نوعية بصدور المرسوم بقانون رقم 76 لسنة 2025 الذي عدل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ليضع أساسا قانونيا متكاملا يخول مجلس الوزراء إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ التزامات البلاد الدولية في هذا الشأن.

ويشمل القانون قرارات رفع الإدراج وتجميد الأموال والأصول الأخرى وحظر التعامل مع الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية.

وتعزيزا لفاعلية قرارات مجلس الوزراء نص القانون على سريانها من تاريخ صدورها اتقاء لأي تأخير قد ينال من مضمونها أو يحد من أثرها فيما قرر عقوبة جزائية لمن يخالفها تتمثل في غرامة تتراوح قيمتها ما بين 10 آلاف دينار كويتي (نحو 8ر32 ألف دولار أمريكي) و500 ألف دينار (نحو 6ر1 مليون دولار أمريكي) عن كل مخالفة.

وأحاطت نصوص القانون تنفيذ قرارات مجلس الأمن بسياج قانوني متكامل يحقق التوازن ما بين مقتضيات الالتزام الدولي ومتطلبات الضمانات الدستورية ويكفل للأفراد حق التظلم والاطلاع وطلب الإذن بتغطية النفقات الضرورية.

وتعد هذه الخطوة التشريعية ثمرة جهود اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي كلفها مجلس الوزراء تكثيف التعاون مع الجهات الحكومية المعنية لتحقيق المتطلبات الدولية لعملية التقييم المتبادل للبلاد بما يحافظ على سمعة دولة الكويت ومكانتها الدولية.

وتضم اللجنة في عضويتها وحدة التحريات المالية وبنك الكويت المركزي ووزارة التجارة والصناعة وهيئة أسواق المال والنيابة العامة ووزارات العدل والمالية والداخلية والخارجية والشؤون الاجتماعية والإدارة العامة للجمارك والهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) ووحدة تنظيم التأمين.

ووقعت أربع جهات حكومية في شهر يوليو الماضي مذكرتي تفاهم لتعزيز التعاون المشترك في مكافحة غسل الأموال وهي الإدارة العامة للجمارك ووزارة الداخلية وهيئة أسواق المال ووحدة التحريات المالية ضمن جهود الدولة لتعزيز التنسيق المؤسسي بين الجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وتهدف مذكرة التفاهم التي وقعتها الإدارة العامة للجمارك ووزارة الداخلية إلى تعزيز التعاون المشترك وتبادل المعلومات في مجال مكافحة الجرائم المالية بما يتماشى مع المعايير الدولية لمجموعة العمل المالي (فاتف FATF).

وتصب المذكرة باتجاه رفع كفاءة تبادل البيانات وتكثيف الإجراءات الرقابية بما يسهم في دعم المنظومة الوطنية للحد من الجرائم المالية وتعزيز التزام دولة الكويت بالمعايير الدولية ذات الصلة.

أما مذكرة التفاهم التي وقعتها هيئة أسواق المال ووحدة التحريات المالية فتهدف إلى إرساء أطر التعاون والتنسيق بين الجهتين حيث تضمنت عدة جوانب منها نطاق المعلومات التي يمكن لكل جهة تقديمها للأخرى.

كما نظمت المذكرة آلية تبادل المعلومات بين الجهتين إلى جانب تحديد نطاق استخدام المعلومات المتبادلة بين الطرفين بما يضمن الالتزام بمعايير السرية التامة.

وحددت المذكرة جوانب التعاون التي تتضمن عقد لقاءات دورية لتعزيز التعاون المشترك والتنسيق لتفعيل إجراءات الرقابة الوقائية والمانعة وتبادل المعلومات والخبرات وإعداد البرامج والخطط التأهيلية والتدريبية لكوادر الجهتين وتبادل حضور الدورات التدريبية التي يعقدها كل منهما في مجالات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وفي إطار الرقابة الميدانية أعدت وزارة التجارة والصناعة دليل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لقطاع تجار الذهب والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة 2025 بهدف مساعدة المهنيين في هذا المجال في فهم والوفاء بالتزاماتهم بموجب قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ويوفر الدليل إرشادات خاصة بقطاع تجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة فيما يخص كيفية التعرف على مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتقييمها إضافة إلى تنفيذ السياسات والإجراءات والضوابط الداخلية اللازمة للامتثال للاشتراطات التنظيمية.

وحدد الدليل ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب فيما يتعلق بقطاع تجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة منها مخاطر الدفع والمعاملات (استخدام النقد بطرق غير تقليدية أو بمبالغ كبيرة واسترجاع دفعات مقدمة من أطراف ثالثة غير مرتبطة بالمعاملة وإجراء الدفعات أو تسلم الأموال عبر قطاعات ليست ذات صلة أو عالية المخاطر مثل العقارات أو السيارات أو البناء أو السياحة) وسرد نقاط مهمة بتقييم مخاطر النشاط التجاري.

واعتمد بنك الكويت المركزي منهجية محدثة بشأن توقيع الجزاءات وفقا للمادة 15 من القانون رقم 106 لسنة 2013 متضمنة نشر الجزاءات الموقعة على الوحدات الخاضعة للرقابة.

ووجه بنك الكويت المركزي في تعميم للبنوك بمراعاة الاسترشاد بالدليل الإرشادي الذي أصدرته وحدة التحريات المالية على أن يتم إبلاغ وحدة التحريات في حال الاشتباه بأي معاملة أو محاولة إجراء عملية وذلك خلال يومين.

ووفق الدليل الإرشادي تتعامل وحدة التحريات مع الإخطارات المشبوهة بحيث تجري تحليل فني لتقارير المعاملات المشبوهة المستلمة من قبل المؤسسات المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة في القانون 106 لعام 2013 إضافة إلى تحليل استراتيجي للموضوعات المهمة المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وإلى جانب الجهود الداخلية تعكس استضافة الكويت لورشة إعداد الاستراتيجية الخليجية الموحدة لمكافحة غسل الأموال التي اختتمت أعمالها في 11 سبتمبر الجاري التزامها بتعزيز التنسيق بين دول الخليج وشركائها الدوليين ودمج الجهود المشتركة ضمن إطار استراتيجي موحد.

ويشير تقرير مجموعة العمل المالي الدولية (فاتف) الصادر أكتوبر الماضي إلى أن دولة الكويت تتمتع بجميع العناصر الهيكلية الرئيسية المطلوبة لنظام فعال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما في ذلك الاستقرار السياسي والمؤسسي والمساءلة الحكومية وسيادة القانون والمهنة القانونية والقضاء المستقل والمهني.

وأكد التقرير أن دولة الكويت قد زادت من قدرتها على مقاضاة وتطبيق عقوبات فعالة ومتناسبة ورادعة في قضايا غسل الأموال بنجاح وإن العقوبات المفروضة على جرائم غسل الأموال في دولة الكويت ضد الأشخاص الطبيعيين فعالة ومتناسبة ورادعة.

ويتابع مجلس الوزراء عن كثب إجراءات الجهات المعنية بشأن تنفيذ متطلبات مجموعة العمل المالي (فاتف) لتقييم دولة الكويت حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب حيث استعرض على مدى اجتماعات عدة تقارير أعمال اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والإجراءات التي اتخذتها الوزارات ذات الصلة وكافة التطورات والتقدم المحرز من قبل الوزارات والجهات المعنية في هذا الملف.