مصرف سوريا المركزي يطلق خطة شاملة لدعم استقرار الليرة

كشف عبد القادر حصرية، حاكم مصرف سوريا المركزي، عن استراتيجية جديدة تهدف إلى استقرار الأسعار والحفاظ على قيمة الليرة السورية.

وأوضح حصرية في تصريحات لصحيفة "الشرق الأوسط" أن هذه الخطة تواجه عقبات كبيرة أبرزها اتساع نطاق الاقتصاد غير الرسمي وانتشار التداول النقدي خارج القنوات المصرفية الرسمية.

وتشمل الخطة تطوير أدوات السياسة النقدية لمواجهة ارتفاع معدلات التضخم وتعزيز الشفافية في البيانات الاقتصادية، ويأتي هذا الإعلان في وقت يعاني فيه القطاع المصرفي من نقص حاد في السيولة وفقدان الثقة بين المودعين، وتهدف الخطة إلى إعادة بناء دور القطاع المصرفي كوسيط فعال بين المدخرين والمستثمرين.

يعمل المصرف المركزي على تحقيق هدفين رئيسيين يتمثلان في استقرار الأسعار والمحافظة على قيمة العملة الوطنية، بالإضافة إلى توفير بيئة مالية داعمة للنمو الاقتصادي، ولتحقيق هذه الأهداف، يعتمد المصرف على إدارة عرض النقود ومعدلات الفائدة للحد من الضغوط التضخمية، وتعزيز قدرة المصارف على تمويل القطاعات الإنتاجية، وتنسيق السياسات مع وزارة المالية لتوجيه الاستثمارات نحو مشروعات ذات تأثير تنموي كبير.

وأكد حصرية أن "هذه الإجراءات تمثل خطة استراتيجية جديدة لم يسبق تطبيقها من قبل، ونحن نعمل حاليا على تنفيذها بشكل منهجي لتحقيق الأهداف المرجوة"، وأضاف أن "القطاع المصرفي يواجه تحديات حادة في السيولة، تُعزى بشكل أساسي إلى تداعيات الأزمة اللبنانية، إضافة إلى تراجع ثقة الجمهور بالنظام المصرفي وتوقف شبه كامل لعمليات الإقراض".

وأشار إلى أن "المصرف المركزي يعمل وفق رؤية واضحة لتجاوز هذه الأزمة، تستهدف إعادة تفعيل دور القطاع المصرفي كجسر الاتصال بين المدخرين والمستثمرين، وتحفيز فوائض القطاع الخاص لتوجيهها تجاه تمويل المشروعات الإنتاجية".

مشروع العملة الجديدة

كشف حصرية عن خطة لإصدار عملة وطنية جديدة مع حذف أصفار منها، بهدف تبسيط المعاملات اليومية واستعادة ثقة الجمهور بالعملة المحلية، وسيتم طرح أوراق نقدية جديدة ضمن حزمة إصلاحات مصاحبة تشمل تحديث الأنظمة المصرفية وحملات توعية للمواطنين، ويجري حاليا استجلاب عروض لطباعة العملة الجديدة من شركات متخصصة، مع توقع إتمام عملية الطباعة خلال ثلاثة أشهر.

يعتمد المصرف المركزي على أدوات متعددة للتعامل مع معدلات التضخم المرتفعة، تشمل ضبط عرض النقد وإدارة سياسات الاحتياطي لدى المصارف، والتعاون مع وزارة المالية لضبط العجز والإنفاق الحكومي، كما يعمل على تحسين نظم جمع البيانات ومؤشرات الأسعار لقياس التضخم بدقة أكبر، وبالنسبة لسعر الصرف، تتبع الاستراتيجية إدارة احتياطيات النقد الأجنبي وتنظيم سوق الصرف عبر المصارف الرسمية لتقليل الفجوة بين السوق الرسمية والموازية.

وشهد الاقتصاد السوري انخفاضا ملحوظا في معدلات التضخم بعد التغيير السياسي الذي شهده البلاد أواخر العام الماضي، حيث أعلن مصرف سوريا المركزي في تقريره الصادر عن شهر فبراير 2025 انخفاض معدل التضخم السنوي إلى 15.2%، مقارنة بـ109.5% خلال الفترة نفسها من العام السابق، ويعزو التقرير هذا التحسن إلى ما صاحب التغيير السياسي من تحسن في سعر صرف الليرة السورية وزيادة ملحوظة في تدفق السلع إلى الأسواق المحلية.

وأكد حاكم المصرف المركزي أن استراتيجية استقرار سعر الصرف تعتمد على مجموعة من الآليات تشمل الإدارة الحكيمة للاحتياطيات الأجنبية لتمكين التدخل عند الحاجة، وإعادة هيكلة سوق الصرف عبر تعزيز دور المصارف الرسمية لتقليل الفجوة بين السوقين الرسمية والموازية، إلى جانب تشجيع التحويلات المالية عبر القنوات الرسمية لتعزيز السيولة بالعملات الأجنبية، وتعزيز التعاون مع الشركاء التجاريين الإقليميين لدعم التدفقات المالية والتجارية، وجرى تنفيذ هذه الإجراءات بالتزامن مع تطبيق سياسات مالية هيكلية لمعالجة الاختلالات في ميزان المدفوعات.

وسجل سعر صرف الليرة السورية تحسنا ملحوظا ليصل إلى حوالي 11، 500 ليرة للدولار الواحد في السوق الموازية، بعد أن كان قد تجاوز 15، 000 ليرة للدولار خلال الأشهر التي سبقت التغيير السياسي، ويأتي هذا التحسن في سياق تعافي تدريجي للعملة المحلية التي فقدت أكثر من 99% من قيمتها منذ بداية الحرب عام 2011، عندما كان سعر الصرف الرسمي لا يتجاوز 50 ليرة للدولار.

للمزيد تابع خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك