أسعار الحديد في مصر اليوم: استقرار نسبي مع توقعات بخفض قادم بفعل زيادة المعروض وتراجع التكاليف

شهدت أسعار الحديد تذبذبا خلال الأشهر الماضية، حيث تراوحت الأسعار بين حوالي 38، 000 إلى 40، 000 جنيه للطن لبعض المصانع عند التسليم من المصنع، مع زيادات لدى التجار والموزعين بسبب تكاليف النقل والهوامش الربحية.

أعلن “حديد عز” وصل سعر طن إلى نحو 38، 692 جنيها للمستهلك، كما أشارت بعض التقارير إلى تراجع طفيف في سعر هذا النوع مقارنة بفترات سابقة.

حالة من الاستقرار النسبي ظهرت الفترة الاخيرة فى سوق الحديد المصرى مع وجود ضغوط تصاعدية وكبح من ناحية بعض المنتجين لضبط السوق.

تكاليف الخامات والحديد الخام

ارتفاع أسعار خام الحديد عالميا أو زيادة تكاليف التوريد ترفع من تكلفة إنتاج الصلب محليا، وهو عامل مهم جدا في تحديد أسعار السوق المحلي الى جانب ارتفاع أسعار الطاقة خاصةوان

الحديد والصلب من الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة. وأي زيادة في سعر الكهرباء أو الغاز أو الوقود تؤثر مباشرة على تكلفة الإنتاج والنقل.

سعر الصرف والدولار

كثير من خامات الإنتاج مستوردة أو مرتبطة بالدولار، لذا صعوبة تواجد العملات الأجنبية أو ضعف الجنيه أمام الدولار يرفع الأعباء على المنتجين ويعكسها السوق على السعر النهائي.

تكاليف النقل والتوزيع

الطلب المحلي والعقود الكبرى

المشروعات القومية الكبرى، بناء المدن الجديدة، الحفريات، المطورين العقاريين—كلها تمثل طلبا ضخما، مما يضغط على الكميات المتوفرة في السوق.

إجراءات ضبط الإنتاج من المصانع

بعض المصانع قد تختار تقليص الإنتاج أو تعليق الطاقات الزائدة لمنع التخمة من الحديد التي قد تؤدي إلى انهيار في الأسعار أو تراكم مخزون.

التضخم والسياسات النقدية

الحمل التضخمي العام يؤثر على كل مدخلات الإنتاج، كما أن قرارات الفائدة تؤثر على تكلفة الاقتراض للمشروعات العقارية والإنشائية، مما يؤثر على الطلب على الحديد.

توقعات خفض الأسعار في المرحلة القادمة

هناك دلائل ومؤشرات تشير إلى إمكانية حدوث انخفاض أو تراجع في أسعار الحديد خلال الفترة المقبلة، لكن هذا الخفض قد لا يكون كبيرًا وفوريًا، بل تدفقي وطبيعي ضمن حركة السوق. إليك أبرز التوقعات:

يتوقع أن ترفع بعض المصانع إنتاجها أو تستأنف الطاقة الموقوفة، مما يزيد المعروض ويكبح الاتجاه التصاعدي الحاد.(مثال: توقعات بأن زيادة في الإنتاج بنسبة 10٪ قد تخفض السعر بما يقارب 5، 000 جنيه في بعض الحالات)

بعض تقارير تؤكد أن الحكومة المصرية تهتم بزيادة انتاج الحديد والمواد الخام خلال المرحلة القادمة قد تفعل أو ترفع الرقابة على الأسواق، أو تدعم مصانع الإنتاج المحلي لتخفيف الاستيراد المكلف، مما يؤدي إلى ضغط تنافسي نحو خفض الأسعار.

من المتوقع أن تتحسن بعض عناصر التكلفة مثل أسعار الطاقة أو العملات الأجنبية (إذا تحسّن وضع الجنيه أمام الدولار) مما قد يخفف الضغوط على المنتجين،

لكن يجب التنبه إلى أن هناك مقاومات قوية لأي خفض، منها تكاليف المدخلات الثابتة، التزامات بعض العقود الكبيرة للمقاولين والمطورين، والتوقعات بأن أي خفض كبير قد يثير قلق المنتجين من الخسارة إذا استمر لفترة طويلة.

للمزيد تابع خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك