إسبانيا تعتزم التحقيق مع الشركات المروجة للمنتجات المستوردة من الأراضي الفلسطينية المحتلة

أعلنت الحكومة الإسبانية اليوم، عزمها التحقيق مع الشركات التي تروج للمنتجات المستوردة من الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وذكرت وزارة شؤون المستهلك الإسبانية، في بيان، أن هذا الإجراء يأتي عقب إقرار مرسوم الأسبوع الماضي يحظر الترويج لهذه السلع والخدمات في إسبانيا لمنع الشركات من الاستفادة من الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

ويعد هذا المرسوم جزءا من حزمة إجراءات تشمل حظرا على توريد الأسلحة إلى الكيان الإسرائيلي، بهدف وقف ما وصفه بيدرو سانشيز رئيس الوزراء الإسباني بـ"الإبادة الجماعية في غزة".

وقال بابلو بوستيندوي وزير شؤون المستهلك في وقت سابق من هذا العام إن مكتبه سيستخدم "كل الموارد اللازمة" لضمان عدم استفادة أي شركة عاملة في إسبانيا من الاحتلال.

ونقل البيان عنه قوله في فعالية عقدت في يوليو الماضي"لا ينبغي أن تلطخ ميزانيات أي شركة بدماء الشعب الفلسطيني".

وأصدرت الأمم المتحدة يوم الجمعة الماضي تحديثا لقاعدة بياناتها الخاصة بالشركات التي لديها نشاطات في المستوطنات في الأراضي الفلسطينية، وأدرجت فيها 158 شركة من 11 دولة، وتعتبر أكثر الدول المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة غير قانونية بموجب القانون الدولي.

وتعد إسبانيا من أشد المنتقدين في أوروبا للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والمتواصل منذ السابع من أكتوبر 2023.

وكان رئيس الوزراء الإسباني قد أعلن، في الثامن من سبتمبر الجاري، عن سلسلة إجراءات تهدف إلى "وضع حد للإبادة الجماعية في غزة"، شملت حظر مبيعات الأسلحة للكيان الإسرائيلي ومنع السفن التي تنقل وقودا مخصصا لجيش الاحتلال من استخدام الموانئ الإسبانية.

وفي 24 سبتمبر، صادقت الحكومة الإسبانية على قرار بفرض حظر شامل على توريد واستيراد جميع معدات ومنتجات وتقنيات الدفاع من وإلى الكيان الإسرائيلي، إضافة إلى حظر طلبات نقل وقود الطائرات المحتمل استخدامه لأغراض عسكرية، ومنع استيراد أو الترويج للمنتجات القادمة من المستوطنات غير الشرعية في غزة والضفة الغربية المحتلة.

للمزيد تابع خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك