"فايزر" تواجه عاصفة قانونية غير مسبوقة!.. ما القصة والتفاصيل؟

تواجه شركة الأدوية الأمريكية العملاقة "فايزر" عاصفة قانونية غير مسبوقة، بعد أن رفعت أكثر من 1300 امرأة في الولايات المتحدة دعاوى جماعية ضدها، بدعوى أن حقنة منع الحمل "ديبو-بروفيرا" تسببت في إصابتهن بأورام دماغية خطيرة.

ووفق تقارير إعلامية، فقد تضاعف عدد الدعاوى ثلاث مرات منذ مايو الماضي، وسط توقعات بأن يتراوح العدد الإجمالي بين 5 آلاف و10 آلاف قضية، في ملف قد تصل قيمة التعويضات فيه إلى مليارات الدولارات.

وتشهد القضية محطة مفصلية الاثنين المقبل، مع انعقاد جلسة استماع تاريخية أمام المحكمة الفيدرالية في بينساكولا بولاية فلوريدا، ستُناقش خلالها خمس قضايا تجريبية تمهّد لتحديد المسار القانوني لآلاف الدعاوى المشابهة.

فايزر تدافع بـ"حجة الموافقة الحكومية"

تحاول الشركة الدفاع عن نفسها بالاستناد إلى ما وصفته بـ"الموافقة الحكومية"، زاعمة أن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) منعتها من إضافة تحذير حول خطر أورام الدماغ على عبوة الدواء، وهو ما ترى فيه سببًا لإعفائها من المسؤولية القانونية.

لكن المحامية فرجينيا بوكانان، المتحدثة باسم النساء المتضررات، رفضت هذا التبرير، قائلة:

"فايزر تختبئ وراء ذريعة الموافقة الحكومية، لكنها لم تقدّم للسلطات جميع المعلومات اللازمة."

وأضافت أن الشركة قدّمت طلبًا عامًا ومضللًا، دمجت فيه بين "ديبو-بروفيرا" عالي الجرعة وأدوية أخرى أقل خطرًا، ما أدى إلى رفض السلطات طلبها المتعلق بالتحذيرات.

دراسات تكشف المخاطر

وتستند الدعاوى إلى دراسة فرنسية موسعة نُشرت في مجلة British Medical Journal في مارس 2024، أكدت أن الاستخدام المنتظم لحقنة "ديبو-بروفيرا" لأكثر من عام يرفع خطر الإصابة بورم سحائي داخل الجمجمة بمعدل 5.6 أضعاف.

ويُقدّر أن نحو 74 مليون امرأة حول العالم استخدمن هذا الدواء منذ طرحه في ستينيات القرن الماضي. ورغم أن الأورام السحائية تُعد "حميدة"، إلا أن آثارها الصحية قد تكون خطيرة ومسببة للإعاقة، إذ تشمل فقدان البصر أو السمع، ونوبات صرع، وضعفًا إدراكيًا، وقد تتطلب جراحات دقيقة محفوفة بالمخاطر.

استجابات دولية وتحقيقات موسّعة

استنادًا إلى هذه المعطيات، قامت المملكة المتحدة وكندا والاتحاد الأوروبي مؤخرًا بتحديث التحذيرات على عبوات الأدوية التي تحتوي على "ديبو-بروفيرا"، للتنبيه إلى احتمال ارتباطه بالأورام السحائية.

ولا تقتصر تداعيات القضية على الجانب القضائي، إذ تخضع "فايزر" أيضًا لتحقيقات داخلية تتعلق باحتمال إخلال مجلس إدارتها بواجباته الائتمانية. كما تستعد أستراليا لفتح ملف مماثل، بعد أن بدأت شركة محاماة محلية بجمع أدلة من أكثر من 2000 امرأة متضررة.

وتُعد هذه القضية واحدة من أكبر المواجهات القانونية في تاريخ صناعة الدواء، وتشكل اختبارًا حاسمًا لمبدأ المساءلة والشفافية في قطاع الأدوية، في وقت تتصاعد فيه الدعوات العالمية لمزيد من الوضوح حول سلامة العقاقير وتأثيرها على صحة النساء حول العالم.

للمزيد تابع خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك