مصرف سوريا المركزي يستحدث مديرية لحماية المستهلك المالي لتعزيز الشفافية والثقة بالقطاع المصرفي
أعلن الدكتور عبد القادر الحصرية، حاكم مصرف سوريا المركزي، عن قرار إحداث مديرية متخصصة لحماية المستهلك في الخدمات المالية، في خطوة تهدف إلى ترسيخ مبادئ العدالة والشفافية والمساءلة في تعامل المؤسسات المالية مع عملائها.
وأوضح الحصرية أن هذه الخطوة تأتي في إطار دور المصرف المركزي في تعزيز الثقة بالقطاع المالي السوري، وتحقيق بيئة مصرفية أكثر توازنًا وإنصافًا، خاصة في ظل التحديات التي تواجه المؤسسات المالية فيما يتعلق بحقوق المتعاملين وجودة الخدمات المقدمة.
وستتولى المديرية الجديدة مجموعة من المهام المحورية، من أبرزها:
وضع الأطر التنظيمية والتشريعية اللازمة لحماية حقوق المستهلك المالي.
استقبال شكاوى المتعاملين ومعالجتها وفق آليات شفافة وعادلة.
مراقبة مدى التزام المؤسسات المالية بمعايير السلوك المهني والإنصاف.
تنفيذ برامج توعية مالية تهدف إلى رفع مستوى الثقافة المصرفية لدى المواطنين.
كما كشف الحصرية أن المصرف يعمل حاليًا على إعداد مشروع قانون شامل لحماية المستهلك في الخدمات المالية، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، ويعزز الاستقرار المالي في سوريا.
وختم حاكم المصرف تصريحه بالتأكيد على أن هذه الخطوة تمثل محطة مفصلية في مسار تطوير النظام المالي السوري، وتجسد رؤية المصرف المركزي في حماية المتعاملين وترسيخ الثقة المتبادلة بين المواطن والمؤسسات المالية، رغم التحديات الراهنة التي ورثها القطاع من المراحل السابقة.
للمزيد تابع خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك
