حدث ليلًا.. ارتفاع كبير في أسعار البنزين والسولار بمصر اعتبارًا من الجمعة 17 أكتوبر 2025

حدث ليلًا.. ارتفاع كبير في أسعار البنزين والسولار بمصر اعتبارًا من الجمعة 17 أكتوبر 2025

أعلنت الحكومة المصرية رسميًا، مساء الخميس، تحريك أسعار الوقود بجميع أنواعه اعتبارًا من الجمعة 17 أكتوبر 2025، وذلك ضمن المراجعة الربع سنوية التي تجريها لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، المعنية بمتابعة أسعار خام برنت عالميًا وسعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري.

ووفق القرار الجديد، شهدت أسعار البنزين والسولار زيادة تتراوح بين 10% و12%، على أن تُثبت الأسعار الجديدة لمدة عام كامل، مع انعكاس مباشر للزيادة على تعريفة المواصلات العامة في مختلف المحافظات.

الأسعار الجديدة للوقود في مصر - أكتوبر 2025:

بنزين 80: 17.75 جنيه للتر (بدلًا من 15.75 جنيه)

بنزين 92: 19.25 جنيه للتر (بدلًا من 17.25 جنيه)

بنزين 95: 21 جنيهًا للتر (بدلًا من 19 جنيهًا)

السولار: 17.50 جنيه للتر (بدلًا من 15.50 جنيه)

هذه الزيادة تأتي ضمن آلية تسعير الوقود التي تعتمدها الحكومة المصرية منذ عدة سنوات، بهدف تقليل الفجوة بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع المحلي، وربط الأسعار المحلية بالمتغيرات العالمية.

تأثير الزيادة على المواصلات العامة:

بالتزامن مع القرار، أقرت المحافظات زيادات في تعريفة الركوب تتراوح بين 10% و15%، مع تشديد الرقابة لمنع أي استغلال للمواطنين.

القاهرة: زيادة من 10% إلى 15% في السرفيس والنقل العام والتاكسي الأبيض.

الجيزة: اعتماد زيادات مماثلة في معظم الخطوط مع توحيد التعريفة مع المحافظات المجاورة.

القليوبية: إلزام السائقين بوضع الملصقات الرسمية الخاصة بالتعريفة الجديدة.

خلفية القرار:

تأتي هذه الخطوة في ظل تراجع مخصصات دعم المواد البترولية في موازنة العام المالي 2025-2026 إلى نحو 75 مليار جنيه فقط، مقابل 154.5 مليار جنيه في العام الماضي، في إطار خطة الدولة لـ ترشيد الدعم وتوجيهه للفئات الأكثر احتياجًا.

وأكد وزير البترول والثروة المعدنية كريم بدوي أن الفجوة بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع تقلصت بشكل ملحوظ، لتتراوح حاليًا بين 11% و15% للبنزين، وبين 31% و42% للسولار، ما يعزز فرص استقرار السوق المحلية على المدى المتوسط.

نظرة اقتصادية:

يرى محللون أن الزيادة الجديدة في أسعار الوقود تعكس سعي الحكومة لتحقيق توازن بين الضغوط المالية التي تواجه الموازنة العامة وبين الاستمرار في دعم الفئات الأكثر احتياجًا.

كما يُتوقع أن تؤثر الزيادة تدريجيًا على تكاليف النقل وأسعار السلع والخدمات، ما يجعل الأشهر المقبلة حاسمة في مراقبة مستويات التضخم داخل السوق المصرية.

للمزيد تابع خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك

أهم الأخبار