الكويت تستضيف الاجتماع الـ 11 للجنة الوزارية المعنية بمكافحة الفساد بدول مجلس التعاون الخليجي

الخميس, 23 أكتوبر, 2025 - 6:50 م

كونا

استضافت دولة الكويت ممثلة بالهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) الاجتماع الـ11 للجنة الوزارية المعنية بمكافحة الفساد بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وقال رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) عبد العزيز الابراهيم في كلمة لدى ترؤسه الاجتماع إن الفساد هو تحد وجودي يقوض سيادة القانون ويضعف ثقة المواطن بمؤسساته ويعرقل مسارات التنمية المستدامة ويهدد الاستقرار الاجتماعي والسياسي.

وأضاف الابراهيم أن التعاون الخليجي المشترك يعكس الايمان الجماعي الراسخ بأن مواجهة الفساد لا يمكن أن تتم بمعزل عن التعاون والتنسيق المشترك وأن تبادل الخبرات وتطوير التشريعات وتوحيد المواقف يشكل منظومة متكاملة تعزز القدرات الوطنية والإقليمية على الوقاية من الفساد ومكافحته بكفاءة واقتدار.

وأفاد بأن لجنة الخبراء المعنية بمكافحة الفساد صاغت ودرست مجموعة من المشروعات والمبادرات النوعية المرتبطة في مجال منع ومكافحة الفساد التي روعي فيها استلهام أفضل الممارسات الدولية واستطلاع آخر المستجدات الدولية الحاصلة في عدة مجالات منها (وضع إطار مشترك لمسؤولية الشخصية الاعتبارية عن جرائم الفساد) و(تطوير إجراءات التحقيق المالي الموازي في قضايا الفساد) و(تعزيز آليات تحديد هوية المستفيد الحقيقي واستبانةالملكية النفعية).

وأكد على التنسيق مع الأمانة العامة بالعمل المتواصل للسعي إلى تطوير الكفاءات الوطنية وبناء القدرات المؤسسية وذلك عبر تنفيذ ورش عمل وبرامج تدريبية متخصصة بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. وأضاف أن تلك الورش تركز على أهم الموضوعات المطروحة على الساحة الدولية كالإفصاح عن الأصول وإدارة تضارب المصالح وتعزيز الشفافية في القطاع العام والتدابير الرامية إلى تحديد هوية المستفيد الحقيقي. وذكر أن هذه الجهود جميعها تمثل ثمرة من ثمار توجيهات قادة دول مجلس التعاون الذين أولوا موضوع النزاهة ومكافحة الفساد عناية خاصة إدراكا منهم لأهمية حماية مكتسبات التنمية وصون المال العام وترسيخ مبادئ العدالة والمساءلة. وناقش الاجتماع عددا من الموضوعات والملفات المتعلقة بتعزيز التعاون الخليجي في مجالات النزاهة ومكافحة الفساد إذ اعتمد المشاركون عددا من الأدلة الارشادية الخليجية الجديدة التي تهدف إلى تطوير العمل المؤسسي وتوحيد الممارسات بين دول المجلس.

كما تم دعم عدد من القرارات والمبادرات الأممية التي ستطرحها دول مجلس التعاون في مؤتمر الدول الأطراف في إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المقرر عقده في دولة قطر خلال ديسمبر المقبل.