رهان محفوف بالمخاطر.. فرنسا على حافة أزمة مالية وسياسية غير مسبوقة.. ماذا يحدث؟
تعيش فرنسا واحدة من أكثر مراحلها السياسية والاقتصادية توتراً، مع تصاعد الخلافات داخل البرلمان حول مشروع الميزانية الجديد، في وقت تتزايد فيه مؤشرات الأزمة المالية التي تهدد استقرار البلاد.
فقد رفضت لجنة الشؤون المالية في الجمعية الوطنية الفرنسية الجزء الأول من مشروع قانون الموازنة، بعد مناقشات امتدت ثلاثة أيام متواصلة، في خطوة اعتبرها المراقبون بروفة لمعركة سياسية حاسمة تنتظر حكومة رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو داخل البرلمان خلال الأيام المقبلة.
وتزداد الأمور تعقيدًا بعدما قرر لوكورنو عدم اللجوء إلى المادة 49.3 من الدستور، وهي الأداة التي تتيح للحكومة تمرير الميزانية دون تصويت برلماني، تجنبًا لمواجهة قد تؤدي إلى سحب الثقة منه وإسقاط الحكومة.
ووفق استطلاع رأي حديث أجرته شركة "أودوكسا - باكبوون كونسلتينغ"، يرى نحو 52% من الفرنسيين أن مشروع الميزانية لن يمر في البرلمان، معتبرين أن البلاد تتجه إلى مستقبل سياسي واقتصادي غامض، في حين يُعد حزب التجمع الوطني اليميني بقيادة مارين لوبان الجهة السياسية الوحيدة التي أعلنت رفضها القاطع للموازنة.
وتأتي هذه التطورات بعد مرحلة من الاضطرابات الحكومية، إذ كان لوكورنو قد استقال من منصبه في 6 أكتوبر بعد 27 يومًا فقط من توليه رئاسة الوزراء، قبل أن يُعاد تكليفه في 10 أكتوبر لتشكيل حكومة أكثر استقلالية عن الأحزاب، في محاولة لإعادة التوازن للمشهد السياسي المتأزم.
ويرى مراقبون أن الأزمة الحالية لا تتعلق بالأرقام فقط، بل تعكس عمق الانقسام داخل الطبقة السياسية الفرنسية، وصعوبة تمرير أي مشروع إصلاحي في ظل برلمان منقسم، ومعارضة متصاعدة، ورأي عام فقد ثقته في قدرة الحكومة على إدارة الأوضاع الاقتصادية المتدهورة.
ومع تعثر مشروع الموازنة وغياب التوافق السياسي، تبدو فرنسا أمام رهان محفوف بالمخاطر… فإما أن ينجح لوكورنو في تجاوز العاصفة، أو تدخل البلاد في مرحلة جديدة من الشلل السياسي والأزمة المالية التي قد تمتد آثارها إلى قلب الاتحاد الأوروبي.
للمزيد تابع خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك
