صحيفة إسرائيلية: تحركات القوات المصرية في سيناء تعرقل المصادقة على أكبر صفقة غاز في تاريخ إسرائيل

كشفت صحيفة "يسرائيل هايوم" العبرية عن توتر جديد في العلاقات الاقتصادية بين تل أبيب والقاهرة، بعد أن رفض وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين المصادقة النهائية على اتفاق الغاز الضخم مع مصر، رغم ضغوط مكثفة من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لدفع الصفقة إلى الأمام.
وبحسب الصحيفة، فإن رفض كوهين يعود إلى سببين رئيسيين:
ما وصفته إسرائيل بـ"الانتهاكات المصرية" لبنود اتفاقية كامب ديفيد للسلام، والمتعلقة بانتشار القوات المسلحة المصرية في شبه جزيرة سيناء.
مخاوف اقتصادية داخل إسرائيل من أن يؤدي الاتفاق إلى ارتفاع أسعار الغاز بالنسبة للمستهلك الإسرائيلي.
وأوضحت الصحيفة أن هذا الموقف أدى إلى إلغاء زيارة وزير الطاقة الأمريكي التي كانت مقررة إلى إسرائيل الأسبوع الماضي، في ظل استمرار الخلافات حول تفاصيل الاتفاق.
ونقلت الصحيفة عن كوهين قوله: "هذا واجبي، ولن يؤثر عليّ أي ضغط خارجي. أولويتي حماية المصالح الأمنية والاقتصادية لدولة إسرائيل."
خلافات حول الوضع في سيناء
تؤكد الصحيفة أن تل أبيب تُبطئ إجراءات المصادقة النهائية على اتفاق تصدير الغاز من حقل "لوثيان" (Leviathan) إلى مصر، في انتظار تسوية واضحة لمسألة الوجود العسكري المصري في سيناء، وهو ملف تعتبره إسرائيل حساسًا ومرتبطًا مباشرة بالأمن القومي وبالتزامات كامب ديفيد.
ونقلت الصحيفة عن مصدر مطّلع قوله إن حل هذه المسألة قد يستغرق عدة أسابيع إضافية قبل أن يُتخذ أي قرار رسمي بشأن المضي في الصفقة.
أكبر صفقة في تاريخ الاقتصاد الإسرائيلي
كانت القاهرة وتل أبيب قد وقعتا في عام 2018 اتفاقًا لتصدير الغاز الطبيعي من الحقول البحرية الإسرائيلية — وعلى رأسها حقل "لوثيان" — إلى مصر، بقيمة تراوحت بين 15 و20 مليار دولار على مدى عشر سنوات.
غير أن التقديرات ارتفعت لاحقًا إلى نحو 35 مليار دولار مع صعود أسعار الغاز عالميًا وتزايد الطلب الإقليمي، ما جعل الاتفاق أضخم صفقة تصدير في تاريخ الاقتصاد الإسرائيلي.
ورغم بدء التصدير الفعلي في يناير 2020، فإن الصفقة واجهت تحديات أمنية وسياسية متكررة، إذ تصرّ إسرائيل على ربط التعاون الاقتصادي مع القاهرة بالالتزام الصارم ببنود اتفاقية السلام، خاصة ما يتعلق بانتشار القوات المصرية في سيناء.
وبذلك، يرى مراقبون — وفق ما نقلته الصحيفة — أن تأجيل المصادقة النهائية على الصفقة لا يعني رفضها، بل يمثل ورقة ضغط دبلوماسية تستخدمها تل أبيب لضمان استمرار التفاهمات الأمنية، في توازن دقيق بين المصالح الاقتصادية والاعتبارات الاستراتيجية.
للمزيد تابع خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك







