منتدى عربي يؤكد أهمية تنفيذ سياسات إنفاق ذكية تدعم التنمية وتضمن الاستدامة المالية معا

الخميس, 13 نوفمبر, 2025 - 7:45 م

أكد المنتدى العربي الأول للمالية العامة والموازنة اليوم الخميس أهمية تعزيز التعاون الإقليمي وتبادل التجارب العملية وبناء القدرات المؤسسية لتصميم وتنفيذ سياسات إنفاق ذكية تدعم التنمية الاجتماعية الشاملة وتضمن في الوقت ذاته الاستدامة المالية.

وبحث المنتدى الذي انطلقت أعماله في بيروت أمس خلال جلسة بعنوان (الآفاق الاقتصادية الكلية والمالية العامة في المنطقة العربية: الآثار المترتبة على السياسات المالية وإعداد الموازنات) القيود الاقتصادية الكلية والحلول السياسية الممكنة وناقشت نتائج نماذج المحاكاة الاقتصادية بما في ذلك نماذج التنبؤ اللحظي القائمة على الذكاء الاصطناعي.

وتركزت مباحثات أحد الجلسات على كيفية تأثير "الصدمات الجمركية العالمية" وتقلبات أسعار السلع الأساسية وتشديد الأوضاع المالية على النمو والتضخم واستدامة الدين اضافة إلى استعراض الإصلاحات السياسية منها ضبط أوضاع المالية العامة إلى التنويع الاقتصادي وتأثيراتها على الأداء الاقتصادي الكلي. وتناولت مباحثات جلسة أخرى "إدارة المالية العامة وإعداد الميزانية للقطاعات الاجتماعية" وسبل تعزيز أطر الموازنات متوسطة الأجل لربط الإنفاق الاجتماعي بأهداف التنمية المستدامة وتحسين نظم إدارة المالية العامة من أجل تطوير عمليات إعداد الموازنات والتقارير والرقابة والكفاءة دعما للإدارة المالية العامة الشاملة وضمان موثوقية الموازنات والشفافية والمساءلة في تمويل القطاعات الاجتماعية.

كما ناقشت أيضا دور الموازنات الموثوقة والمتوقعة في حماية الاستثمار الاجتماعي وتعزيز استدامة المالية العامة ودفع رؤية (التزام إشبيلية) نحو نظم مالية عامة شاملة وعادلة وقادرة على الصمود.

وتركزت مباحثات جلسة ثالثة على "مواطن الضعف المستجدة وإعداد الموازنات لبناء القدرة على الصمود" و"مواطن الضعف المالية المستجدة" في المنطقة العربية بما في ذلك آثار تغير المناخ وتقلبات أسعار السلع الأساسية وتشدد السياسات النقدية العالمية واضطرابات التجارة على الموازنات الوطنية واستقرار المالية العامة. وأبرزت أهمية القواعد المالية والتخطيط المالي الاستراتيجي في تعزيز التنمية البشرية والحفاظ على الزخم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك في ظل بيئة عالمية تتسم بتزايد مستويات عدم اليقين.

وركزت المناقشة على كيفية استجابة السلطات المالية لهذه التحديات من خلال إعداد موازنات وسياسات مالية تتسم بالتكيف والنظرة المستقبلية من خلال دمج اعتبارات المناخ والعدالة والقدرة على الصمود.

من جهته قال الشريك المؤسس والمدير التنفيذي لشبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية الدكتور زياد عبد الصمد الذي ادار احدى جلسات المنتدى لوكالة الاتباء الكويتية (كونا) ان اعداد الموازنة يجب ان يكون اهم مفصل في السياسات المالية في الدول العربية كونها تضبط عملية الواردات والنفقات وتوجهها بطريقة رشيدة.

واعتبر ان النظام الضريبي العادل هو "المدخل لتحسين الواردات" والاداة لتوزيعها بطريقة فضلى مبينا ان الاهمية لا تقتصر على تحقيق النمو فحسب وانما يجب ان تشمل توزيع عائدات النمو بشكل عادل على المجتمع.

وأشار عبد الصمد الى أهمية التركيز على الانفاق الاجتماعي غير انه شدد على الحاجة الى ترشيد هذا الانفاق قائلا "ان وجود نظام حماية اجتماعية شامل يغطي كل المواطنين كلفته حسب الدراسات الاكتوارية اقل من نظام يستهدف الفئات الاكثر فقرا لانه انفاق مستدام وتؤمن له مصادر دخل مستمرة بينما الانفاق الذي يستهدف الفئات الاكثر فقرا يأتي من الديون وبالتالي يزيد من عبء الدين العام". وكان المنتدى قد تناول أيضا مواضيع المالية العامة لخدمة الأطفال والاستثمار في رأس المال البشري من اجل نمو طويل الأجل وانعكاساته على تمويل القطاعات الاجتماعية.

وعقد المنتدى العربي الأول للمالية العامة والموازنة الذي استمر ليومين أعماله في بيت الامم المتحدة في بيروت تحت شعار (تعزيز الإنفاق على القطاع الاجتماعي والاستدامة المالية) وبتنظيم لجنة الامم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي اسيا (اسكوا) ومنظمة الامم المتحدة للطفول (يونيسف).

واشار المنتدى في جلسة الافتتاح أمس الاربعاء الى ان المنطقة العربية تخسر حوالي 112 مليار دولار سنويا بسبب عدم كفاءة الإنفاق الاجتماعي أي ما يعادل نحو 2ر3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي الإقليمي.

ويستند المنتدى إلى نتائج مرصد الإنفاق الاجتماعي الذي طورته (اسكوا) و(يونيسف) وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وأظهر (المرصد) أن معظم الدول العربية تخصص حصة أقل من ميزانياتها للقطاعات الاجتماعية مقارنة بالمعدل العالمي الى جانب مواجهتها "اختلالات مستمرة في كفاءة الإنفاق العام وتشتت أنظمة المتابعة الضعيفة والبرامج المجزأة الجهود الرامية إلى ضمان الوصول العادل إلى الخدمات الأساسية".