تقرير أممي صادم: 840 مليون امرأة تعرّضن للعنف الجسدي أو الجنسي حول العالم

كشف تقرير جديد أصدرته منظمة الصحة العالمية بالشراكة مع عدد من وكالات الأمم المتحدة عن واقع مروّع يستمر منذ عقود، إذ ما يزال العنف ضد المرأة واحداً من أكثر انتهاكات حقوق الإنسان انتشاراً وتجاهلاً على مستوى العالم، مع تحقيق تقدم طفيف لا يكاد يُذكر خلال السنوات العشرين الماضية.

وبحسب التقرير الصادر في 19 نوفمبر، فقد تعرّضت امرأة واحدة من بين كل ثلاث نساء - أي نحو 840 مليون امرأة - للعنف الجسدي أو الجنسي على يد شريك حميم أو لعنف جنسي خلال حياتها، وهو رقم لم يشهد تغيراً يذكر منذ عام 2000. كما سجل التقرير أن 316 مليون امرأة تعرّضن للعنف الجسدي أو الجنسي من شركائهن خلال العام الماضي وحده، بما يمثل 11% من نساء العالم فوق سن الـ15.

عنف متصاعد وأرقام غير مُبلّغ عنها

وللمرة الأولى، يتضمن التقرير تقديرات حول العنف الجنسي من غير الشركاء، إذ تعرضت 263 مليون امرأة لهذا النوع من الانتهاكات منذ بلوغهن سن الخامسة عشرة. ورغم ضخامة الأرقام المنشورة، يؤكد الخبراء أن الواقع قد يكون أسوأ بكثير، بسبب ضعف الإبلاغ الناجم عن الخوف والوصمة الاجتماعية.

رسالة قوية من منظمة الصحة العالمية

وقال الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية:

"العنف ضد المرأة أحد أقدم المظالم وأكثرها انتشاراً في تاريخ البشرية، لكنه ما يزال من القضايا الأقل تحركاً. لا يمكن لأي مجتمع أن يكون عادلاً أو آمناً أو صحياً بينما يعيش نصف سكانه في خوف."

وشدد على أن مكافحة هذا العنف مسؤولية تتجاوز السياسات، وتمس جوهر الكرامة والمساواة وحقوق الإنسان.

تمويل لا يواكب حجم الأزمة

ورغم ضخامة الظاهرة، يعاني العالم من نقص حاد في التمويل المخصص لمواجهة العنف ضد المرأة. ففي عام 2022، لم يُخصص للبرامج المعنية سوى 0.2% من إجمالي المساعدات الإنمائية الدولية، فيما استمر انخفاض التمويل خلال عام 2023، ما يهدد الجهود المبذولة لكبح الظاهرة.

ويحذر التقرير من تداعيات العنف الصحية والاجتماعية، بدءاً من الحمل غير المرغوب فيه، وصولاً إلى الاكتئاب والأمراض المنقولة جنسياً. كما يكشف عن واقع مرير للفتيات المراهقات، إذ تعرضت 12.5 مليون فتاة بين 15 و19 عاماً للعنف الجسدي أو الجنسي من شركائهن خلال العام الماضي فقط.

فجوات إقليمية ونماذج مشرقة

وتختلف معدلات العنف بين المناطق، حيث سجلت أوقيانوسيا (باستثناء أستراليا ونيوزيلندا) أعلى معدل عالمي بنسبة 38%، أي أكثر من ثلاثة أضعاف المتوسط العالمي.

ورغم الصورة القاتمة، يسلط التقرير الضوء على مبادرات إيجابية، أبرزها في كمبوديا التي بدأت تنفيذ مشروع وطني شامل لتحديث قوانين العنف المنزلي وتحسين خدمات الدعم. كما تبنت دول مثل الإكوادور وليبيريا وترينيداد وتوباغو وأوغندا خططاً وطنية ملموسة وممولة لمعالجة المشكلة.

دعوة لتعجيل التحرك العالمي

ويطالب التقرير باتخاذ خطوات عاجلة تشمل:

تعزيز برامج الوقاية المبنية على الأدلة.

تحسين الخدمات المقدمة للناجيات.

الاستثمار في البيانات لرصد الفئات الأكثر عرضة للخطر.

تعزيز وتطبيق القوانين والسياسات الداعمة لتمكين النساء والفتيات.

ورافق التقرير إصدار النسخة الثانية من دليل "احترم المرأة: منع العنف ضد المرأة"، الذي يقدم أحدث الإرشادات لمواجهة العنف، بما في ذلك في الأزمات الإنسانية.

واختتم التقرير برسالة واضحة:

"لا مجال للمزيد من الصمت أو التأجيل. العالم بحاجة إلى التزام قوي وإجراءات فورية من القادة لإنهاء العنف ضد النساء والفتيات."

للمزيد تابع خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك