(الكويت الوطني): تزايد زخم النشاط الاقتصادي المحلي مدفوعا بتحسن القطاع غير النفطي

توقع بنك الكويت الوطني تزايد زخم النشاط الاقتصادي في البلاد العام المقبل بعد تسجيل الناتج المحلي الاجمالي نموا ايجابيا في النصف الاول من العام الحالي نسبته 3ر1 في المئة على أساس سنوي مدفوعا بزيادة انتاج النفط وتحسن نشاط القطاغ غير النفطي الذي نما بدوره 5ر2 في المئة في النصف الاول.

وقال (الوطني) في تقرير عن الاقتصاد المحلي اليوم الخميس إن الزخم يدعمه ارتفاع معنويات أنشطة الأعمال وارتفاع الإنفاق الاستثماري وتيسير السياسة النقدية لاسيما أن ارتفاع الاستثمار من جانب الشركات والحكومة الذي ظهر بوضوح في العام الحالي من خلال نمو قوي في الإقراض للشركات نسبته 6ر1 في المئة في سبتمبر الماضي.

وأضاف أن مبيعات العقارات تزايدت بنسبة تراكمية بلغت 28 في المئة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي إضافة إلى ارتفاع حجم إسناد المشاريع والتي قاربت مستوى معدلاتها عام 2024 البالغ 6ر2 مليار دينار كويتي (حوالي 5ر8 مليار دولار أمريكي).

وتوقع التقرير نمو القطاع غير النفطي بنسبة 3ر3 في المئة العام المقبل مقارنة بـ 3ر2 في المئة العام الحالي مشيرا الى أن البيئة الخارجية لا تزال تواجه تحديات من نزاعات الرسوم الجمركية إلى التوترات الجيوسياسية رغم أن أثرها المباشر على اقتصاد الكويت محدود.

وذكر أن يشهد القطاع النفطي في الكويت ولأول مرة منذ عام 2022 زيادة في الإنتاج مع قيام مجموعة الدول الثمانية الأعضاء في مجموعة (أوبك +) بإلغاء شريحتين من تخفيضات الإمدادات الطوعية خلال الفترة 2023 - 2024 لاستعادة الحصة السوقية.

وأشار الى أن انتاج الكويت من الخام سيبقى متجاوزا 6ر2 مليون برميل يوميا في عام 2026 مما يعزز الناتج النفطي بنسبة 7ر5 في المئة مبينا أن القدرة إلانتاجية الحالية تبلغ نحو 2ر3 مليون برميل يوميا وتعد الكويت من بين قلة من أعضاء (أوبك +) القادرين على زيادة الكميات المنتجة للمساهمة في استقرار السوق في حال حدوث صدمة في الإمدادات.

وأكد التقرير أن تركيز الحكومة على تحقيق أهداف رؤية 2035 حرك مشاريع بنية تحتية رئيسية كميناء (مبارك الكبير) ومشروع محطة الزور الشمالية والمدن السكنية كما أعيد تسعير رسوم العديد من الخدمات لتعزيز الاستدامة المالية وأدخلت ضريبة إضافية بنسبة 15 في المئة على الشركات متعددة الجنسيات وأقر قانون (الدين العام) المؤجل منذ فترة طويلة بالاضافة الى اقتراب الانتهاء من قانون التمويل العقاري.

واعتبر أن الحكومة تدرك أن وتيرة الإصلاح يجب أن تتسارع لتحسين بيئة الأعمال وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر وتشجيع تطوير الصناعات غير النفطية ورفع إنتاجية القوى العاملة بهدف رفع معدلات النمو المستدام في القطاع غير النفطي.

في المقابل قال التقرير إن معدل التضخم بلغ 4ر2 في المئة على أساس سنوي في يوليو الماضي متوقعا أن يستقر عند متوسط 4ر2 في المئة العام المقبل مع تراجع الضغوط السعرية خصوصا في فئات الغذاء والملابس وأن تواصل أسعار الفائدة المحلية اتجاهها نحو الانخفاض وإن كان بوتيرة أبطأ من التيسير النقدي الأمريكي.

كما توقع التقرير أن يتسع عجز المالية العامة خلال السنتين الماليتين الحالية والمقلة ليبلغ نحو 4ر4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في المتوسط لاحتمال انخفاض أسعار النفط الى 65 دولارا للبرميل في 2026 واستمرار محدودية الإيرادات غير النفطية.

وأشار إلى أنه في اطار جهود ضبط المالية العامة فمن المتوقع أن يشهد الإنفاق نموا تدريجيا بمعدل واحد في المئة سنويا في المتوسط خلال العامين الحالي والمقبل مقارنة بالسنوات السابقة مع سعي الحكومة لكبح زيادة الأجور وأعداد الموظفين في القطاع العام وتحقيق مكاسب في الكفاءة.

ولفت الى تعزيز الايرادات غير النفطية من خلال الضرائب على الشركات وزيادة الرسوم والغرامات بما يعادل 8ر0 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي سنويا في حين لا يزال تنفيذ الرسوم الانتقائية وضريبة القيمة المضافة قيد الانتظار.

وأوضح بنك الكويت الوطني أن قانون الدين العام وسع خيارات التمويل وخفف الضغوط على السيولة إذ بلغت قيمة إصدارات الدين العام الإجمالية 5ر5 مليار دينار (حوالي 18 مليار دولار) حتى الآن بما في ذلك إصدار سندات دولية شهد طلبا كبيرا والذي يكفي حجمه وحده لتمويل عجز الموازنة لعامين كاملين.

للمزيد تابع خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك